من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة، فلا يمنع ذلك من إمامته ـ أي خلافته - ولا يقدح فى صحة ولايته ولكن ينظر في أفعال من استولى على أموره فإن كانت جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل جاز اقراره عليها تنفيذا لها وإمضاء الاحكامها لئلا يقف من الأمور الدينية ما يعود فساد على الأمة ، وإن كانت أفعاله خارجة عن حكم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليها ولزمه أن يستنصر من يقبض يده ويزيل تغلبه ، وأما القهر فهو أن يصير مأسوراً في يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه فيمنع ذلك عن عقد الإمامة له لعجزه عن النظر فى أمور المسلمين وسواء كان العدو مشركا أو مسلما) وقد تطرق هذا الفقيه إلى مختلف الحالات التي يمكن حدوثها في حالة القمر وأوجد. لها حلولا تتناسب مع مبادىء الشريعة .
خلع الخليفة :
من الأمور التي ناقشها الفقهاء فيما يتعلق بأوضاع الخلافة هو : متى يجوز خلع الخليفة وتولية غيره وما هى الظروف والأوضاع التي يحق فيها إحالة الخليفة من منصب الخلافة أى من رئاسة الدولة الإسلامية .
إن الظروف التي يحق فيها لأهل الحل والعقد من أفراد الأمة إحالة الخليفة
•
من منصبه تكمن في صورتين ولكل صورة ظروفها وأوضاعها الخاصة بها (1) الأولى الجرح في عدالة الخليفة، وتنتقص عدالة الخليفة من وجهتين إحداهما ارتكابه للمحظورات الشرعية وإقدامه على المنكرات انقيادا للهوى ، وثانيها اعتقاده بأفكار متأولن مشبه تعترض فيتأول لها خلاف الحق ، وهذا يتعلق بالأفكار العامة ولا تتصل بأصول العقيدة، وإنما بتفريعاتها حيث مجال الاختلاف فيها وحيث إنه الخليفة ممثلا لكافة الأمة فإن اعتقاده بأفكاره محل نظر. وغير مقبولة من المجتمع أحد الأمور التي تؤثر فى عدالته .
الثاني نقص فى بدنه ويتمثل النقص فى ثلاثة جوانب ، أولها نقص الحواس وهى تتضمن ثلاث نواح تمنع من تولى الخلافة وأخرى لا تمنع أما الثالثة
(1) الأحكام السلطانية للما عادى .
ص ٨٦