نظام الحكم والادارة في الدولة الاسلامية — الصفحة ٤٦

٤٨ - الاسلام وهى أن أصحاب كل بلاد أحق بزكاة بلادهم من غيرهم وكذا فيما يتعلق ببقية الموارد الأخرى بالصرف منها على المصالح العامة لتلك الولاية . ومن الملامح البارزة فى التنظيم الادارى للولاية ظاهرة التسلسل الادارى للوحدات الادارية، فنجد أن الولاية تقسم إلى أقاليم وكل أقليم يسمى إستان وكل استان بدوره يقسم إلى طسوح وكل طسوح يقسم إلى رسائق وكل رستاق يتكون من قرية أو مجموعة من القرى الصغيرة والضياع وتعتبر هذه أقل وحدة إدارية للولاية، ولاشك أن لهذه اللامركزية فى الهيكل التنظيمى ضرورة تستوجبها طبيعة الدولة الإسلامية في ذلك الوقت والمتمثل في تباعد الأقاليم واتساع رقعة الدولة الاسلامية مع ضرورة الاحتفاظ بهذه الأقاليم والاعتناء بها . ومن المظاهر التنظيمية أن كل وال من هؤلاء الولاة يفوض الأمراء التابعين له في تعيين حكام الأقاليم التابعة لهم ما عدا القضاة فإن تعيينهم يتم عن طريق الوالى للمقاطعة وبالتالي فإن حكام وأمراء الإستانات أو الطموحات أو الرسائق لا يحق لهم تعيين القضاة أو عزلهم وإنما هذا للولاة، ولقد كان تعيين القضاة في عصر الخلفاء الراشدين مربوطا بالخليفة نفسه وليس لأحد من ولاته حق التعيين في مثل هذه المناصب .
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.