نظام الحكم والادارة في الدولة الاسلامية — الصفحة ٤٠

- بغير وجه حق بمخالفة صريحة للاسلام ولما جاء عمر بن عبد العزيز إلى الخلافة أعاد التنظيم الضرائي والمالي وفرق بين الجزية والخراج فرفع الجزية عمن أسلم ولكنه أبقى الخراج على أرضه على اعتبار أن الأرض ملك عام للمسلمين أفاءها الله عليهم عن طريق الفتح، وحرم بيع الأراضى الخراجية وسمح للمسلمين الجدد بالهجرة إلى الأمصار، وقد وفق عمر بهذه السياسة بين مراعاة أمور الدين وشئون الدولة ثم راعى ظروف المكلفين فسمح لأهل الذمة بتأخيرها إلى الوقت الذي يكونون فيه قادرين على الدفع. ولقد كان من نتائج هذه السياسة من ناحية الرخاء المادى أن عامل عمر بن عبد العزيز في الكوفة (1) كتب إليه ( كما ذكره أبو عبيدة في كتابه الأموال ) بعد أن أمره عمر بأن يخرج للناس أعطياتهم فإنه أخرج للناس أعطياتهم وقد بقى في بيت المال مال فرد عليه عمر أن ينظر إلى كل من عليه دين ولم يكن بسبب سفه ولا سرف فيقضى عنه فكتب إليه أني قد قضيت عنهم وبقى في بيت مال المسلمين مال فكتب إليه أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنه فكتب إليه إلى قد زوجت كل من وجدت وقد بقى في بيت مال المسلمين مال فكتب إليه أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين . أما أسلوب الجباية والصرف فقد كان لا مركزيا فكان كل وال يقوم بالجباية والصرف من إقليمه ولا يرسل إلى بيت المال المركزى إلا الفائض عن حاجة الأقاليم. ولقد أورد الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية مقدار نفقات وإيرادات ولاية العراق في عهد الحجاج، وأوضح نوع النفقات ومجالاتها ومقدار ما يرسل إلى مركز الخلافة في دمشق مما يوضح فكرة لا مركزية الجباية والصرف (۲) (۱) عبد الحميد بن عبد الرحمن. (۲) كانت التقريرات كما يلى : المبلغ ٦٠ مليون D ١٦ ترسل إلى دمشق عاصمة الدولة رواتب الجيش في العراق . نفقة البريد . للطوارق ( الضيافة ) . لبيوت الأحداث والعوائق ( العاجزون والأيتام ) .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.