نظام الحكم والادارة في الدولة الاسلامية — الصفحة ٣٥

۳۷ رابعا : السياسة المالية للدولة : ارتكزت موارد الدولة فى عصر الخلفاء الراشدين على مصدرين : ۱ - الزكاة التى يقوم بدفعها المسلمون لبيت المال . الخراج والجزية، وتمثل مصدرا رئيسيا للدولة الاسلامية في عصر الخلفاء فقد أبقيت الأرض فى حوزة مالكيها وفرض عليها مبالغ محددة بحكم أن الأرض أصبحت ملكاً للدولة بحكم الفتح لكن مقدارها تفاوت حسب ظروف الفتح فتارة تكون ضريبة الجزية جماعية على المدن مثل خراسان وتارة نقدية وأخرى عينية أو عينية ونقدية . وقد حاول الأمويون جهدهم في تنظيم النظام المالى إلا أن نقص موارد الدولة بعد تقلص حركة الفتوحات بعد عبد الملك والوليد بن عبد الملك من ناحية والثورات التي قامت ضد الحكم الأموى جعلت السياسة المالية للدولة الأموية ترتكز على الشدة في الجباية وفرض الضرائب والتي تخالف في أسسها روح الاسلام وتعاليمه مما ولد الكثير من التذمر بشكل عام، من هنا فإن السياسة المالية التي اتبعت يمكن إجمالها في الآتى : 1 - أسلوب وطرق الجباية : فقد اتبع الجهاة طرقا سيئة فى الجباية ونجد أن عمر بن عبد العزيز حينما حاول إصلاح النظام المالى أطلق عليهم عمال السوء ومن أمثلة ذلك ما رواه الجهشيارى في كتابه ( الوزراء والكتاب أن عامل مصر قال لسليمان ابن عبد الملك ( يا أمير المؤمنين إلى ما جئتك حتى نهكت الرعية وجهدت فإن رأيت أن ترفق بها وترفق عنها وتخفف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها وصلاح معايشها فافعل فإنه يستدرك ذلك فى العام المقبل ( فأجاب سليمان ( هيلتك أمك أحلب الدر فإذا انقطع فاحلب الدم والنجا ) وكان يصاحب الجباية العنف والإهانة والاذلال. و من أمثلة ذلك ما ذكره الطبرى فى تاريخه أن عمال الخراج أقاموا الدهاقين في. الشمس وخرقوا عليهم ثيابهم ثم ألقوا مناطقهم في أعناقهم . ۲ - استغلال العمال والولاة الولاية للشراء ، فقد كان بعض الولاة يعمل على الحصول على مغانم كثيرة لفائدته الخاصة فمن الأمثلة التي أشار إليها المؤرخون أن
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.