أ
وهكذا فاننا نؤكد هنا على اهمية وجود هذه السياسات الوطنية بهدف تنسيق
انه وتكامل الجهود المبذولة على المستويين الوطني والقومي. وهذا يعني يجب ان يكون لكل دولة سياسة فنية وطنية وقومية خاصة بها وجهاز مركزي يسهر على تنفيذ
هذه السياسة.
اما اهم المشكلات الناتجة عن غياب هذه السياسة فهي :
عدم الاهتمام بضرورة الاعداد والتحضير المسبقين للتمهيد لاستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة وتأمين مستلزمات عملها ليس من النواحي الفنية فقط، وانما ايضا من النواحي التنظيمية. ولا يزال يعتقد الكثيرون بالامكانات الخيالية لهذه التكنولوجيا وبأن مجرد وجودها سيساهم في حل الكثير من مشكلات العمل. ونتيجة لذلك نرى ان معظم مشاريع استخدام الحاسبات التي تم تنفيذها في الادارات العامة افتقرت الى التخطيط والاعداد الفنيين اللازمين لتحضير الادارة واعادة تنظيمها بما يتناسب مع متطلبات العمل في ظل استخدام التكنولوجيا الجديدة. كما انه في حالات متعددة تم الحصول على تكنولوجيا الحاسبات وادخالها دون الاهتمام بالاعتبارات المتعلقة بالموارد اللازمة لذلك وكيفية تأمينها. مما نتج عنه الكثير من المشكلات المتعلقة باستغلال هذه الطاقات والانتفاع من امكاناتها. وكنتيجة لعدم وجود سياسة فنية في مجال استخدام تكنولوجيا الحاسبات وعدم وجود تحديد واضح للاولويات في تطبيقات هذه التكنولوجيا سواء على مستوى الوحدات الادارية، أو على مستوى الدولة ككل فاننا نلاحظ انتشار التطبيقات التقليدية ذات الفعالية المحدودة، وفي نفس الوقت غياب تطبيقات هامة وضرورية . جـ ـ أن غياب التخطيط والتنسيق والرقابة في مجال استخدام تكنولوجيا الحاسبات الالكترونية في معظم الدول العربية قد ادى الى نتائج سلبية متعددة اهمها قيام مختلف الادارات الحكومية كل على حدة وبطريقة مستقلة، بتصميم وتنفيذ التطبيقات اللازمة لها وهي في غالبيتها تطبيقات
_07_
ص ٥٦