۹۹
وفي رواية: يُسأل أحدهم عن المسألة فيردُّها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا
حتى ترجع إلى الأول(۱).
قلت :
ثم كثرت الوقائع والنوازل وأفتى فيها مجتهدوا الصحابة والتابعين وأتباعهم، وحفظت فتاويهم وسطرت ودونت، ووصلت إلى مَنْ بعدهم مِنَ الفقهاء الأئمة ففرّعوا عليها وقاسوا واجتهدوا في إلحاق غيرها بها، فتضاعفت مسائل الفقه وكثر الاختلاف.
واختلاف الأئمّة رحمة إذ نصوص القرآن والسنة تحتمل وجوهاً من
التأويل، وطرق العربية وبحاريها واسعة، فلكل قول منها دليل. و لم يزل علمُ الفقه كريماً يتوارثه الأئمة معتمدين على الأصلين الكتاب
والسنة مُستظهرين بأقوال السلف على فهم ما فيهما من غير تقليد. فقد نهى إمامنا الشافعي رحمه الله عـن تقليده وتقليـد غـيـره علـى مـا سنذكره في فصل بعد هذا. وكانت تلك الأزمنة مملوءة بالمجتهدين، وكل صنف
على ما رأى، وتعقب بعضُهم بعضاً مُستمدين من الأصلين الكتاب والسنة وترجيح الراجح من أقوال السلف المختلفة. ولم يزل الأمرُ على ما وصفت ١٥ /ب إلى أن استقرت المذاهب المدوَّنة، ثمّ اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرُها
جامع بيان العلم وفضله ،١٦٣/٢، من طريقين عن سفيان، عن عطاء بن السائب، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى به. (۱) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ۸۱۷/۲ ، ومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١٢/٢ ، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ،۲٦٧/٢ رقم: ۸۰۱، عن الحميدي، ثنا
سفيان بن عيينة، ثنا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به.
ص ٩٩