من
الشريعة، وفَهْمِ ما ذَكَرَتْ من الاتفاق والاختلاف ودلالات الكتاب والسنة، مهتماً يجمع كتاب يجمعُ ذلك أو يقاربه، توفيقاً من الله تعالى لمعاودة الأمر الأوّل، وهو ما كان عليه الأئمة المتقدمون من استنباط الأحكام من الأصلين مستظهرين بأقوال السلف فيها طلباً لفهم معانيها، ثمّ يُصار إلى الراجح منها بطريقة وددت لو كان كفاني ذلك غيري تمن هو في زمني، أو وجدت أحداً أصحابنا فعله قبلي، بل دأب كلِّ مصنف من أصحابنا ومن غيرهم التعصب لمذهبه وترجيح قول إمامه في كل ما أتى به، وكان الواجب على الجميع نظرهم بعين الإنصاف، في كل ما وقع فيه الاختلاف، والصيرورة إلى القـول الراجح وهو الأقرب إلى ما دلّ عليه الأصلان الكتاب والسُّنّة، فيزول الخلاف في كثير من المسائل، ولا يبقى منها إلا القليلُ على ما ستراه من السبيل إن شاء الله تعالى. وهذا الكتابُ المشار إليه أرجو أن أكونَ الممتُ فيه بامتثال أمر الله
.((
عزّ وجلّ في قوله سبحانه: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول الله وهو نص يلخص لنا بشكل واضح مقصد أبي شامة من كتابه الذي
أمله : " العلم الجامع بين الفقه والأثر "، والذي بقيت لنا منه مقدمته التي أدّت - فيما أحسب ـ غايتها، وكان فيها لعشاق التراث العزاء عن ذاك الكتاب.
وكتب : جَمَال عَزُون
في المدينة النبوية ٢٦ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ
[email protected]
هاتف محمول ٠٥٢٧٧٨٣٦٦
ص ٣