۲۳
بما قلتُ لك في الأحاديث إذا اختلفت وسيأتي ذلك في مقدمة الأصول إن
شاء الله تعالى (۱).
وقال أيضاً: « وأمّا الذين يُظهرون التعصب لأقوال الشافعي كيفما كانت وإن جاءت سُنّة بخلافها فليسوا متعصبين في الحقيقة؛ لأنهم لم يمتثلوا مــا أمر به إمامهم، بل دأبهم ودَيْدَنُهم إذا أورد عليهم حديث صحيح ـ هو مذهب إمامهم لو وقف عليه لقال به ـ أن يحتالوا في دَفْعِه بما لا ينفعُهم، لِمَا نُقل عن
.
إمامهم مِنْ قَوْلٍ قد أَمَرَ بتركه عند وحدان ما يخالفه من السنة، هذا مع كونهم عاصين بذلك لمخالفتهم ظاهر كتاب الله وسنّة رسوله على ما سنبينه إن شاء تعالى في فصل كيفية اتباع الكتاب والسنـة مـن كـلام الشافعي رحمه الله وغيره في مقدمة الأصول السابق ذكرها (۲).
الله
٢ - توثيق أقوال أئمّة المذاهب من كتبهم الخاصة أو كتب تلاميذهم فمن بعدهم، توخياً للأمانة العلمية : وفي هذا يقول : ( وإذا كان هذا الخَلَلُ قد وقع منهم في نقل نصوص إمامهم فما الظَّنُّ بما ينقلونه من نصوص باقي المذاهب؟ فترى في كتبهـم مـن ذلك أشياء ينكرها أصحاب تلك المذاهب، وكأنّ الخلل إنما جاءهم من تقليد بعضهم بعضاً فيما ينقله من مذهب غيره أو من نص إمامه، ويكون الأوّلُ قـد غَلِطَ فيتبعه من بعده، والغلط جائز على كلّ أحدٍ إِلا مَنْ عصمه الله تعالى، ولكن لو أنّ كلّ مَنْ ينقل عن أحدٍ مذهباً أو قولاً راجع في ذلك كتابه إن كان
(۱) خطبة الكتاب المؤمل ۱۲۷ - ۱۲۸ . (۲) نفسه ۱۳۰ - ۱۳۱
ص ٢٣