خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول — الصفحة ١٤٧

١٤٧ بصريح الأس الصحيحُ القوي الذي يتمُّ البناء عليه، إلا أنه رحمه الله قد يَعْرِضُ لـه مـا يَعْرِضُ لغيره من البشر ممن ليس بمعصوم من الغفلة والنسيان، فأحالنا قوله على أنّ ما صح من أقوال النبي له فهو مذهبه، فلم يترك رحمه الله لعـائب ولا لمنتقد من حسّاده انتقاداً، وإنّما بقى نظرُ المقتدين به السالكين مسلكه المتمسكين بمذهبه في البحث في السنن والآثار التي جمعها الأئمة الكبار عيباً، وتيسرت، فينظر فيما كان فيها (۱) مخالفاً لما نص عليه فيُفعل فيه ما أمر به. وقد بحثت - والحمد لله - عن معرفة أحكام الله تعالى / وما خاطبنا به في ١/٣٠ كتابه العزيز وعلى لسان نبيه محمد (۲) ، واستخرجتُ ذلك من معادنه وهـي كتب الحديث المعتمد عليها عند أربابها، ورددت ما اختلف فيه العلماء إلى ذلك بمبلغ جهدي وطاقتي عملاً بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول (۳)، فظهر لي ما ستراه في هذا الكتاب مختاراً، وجميع ذلك إن شاء الله تعالى هو مذهب الشافعي. من ذلك : . ـ ما هو منصوص له وقد صحح الأصحاب خلافه لأجل نص له آخر كصوم الولي عن الميت. . - أو يكون النّص لا خلاف عنه فيه لكنّه على مخالفة حديث ثابت كاختياره قول المأموم : " سمع الله لمن حمده " في الرفع من الركوع كالإمام. (۱) فيها : غير مثبتة في ج . (۲) محمد : غير مثبتة في ج . (۳) النساء : الآية ٥٩
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.