خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول — الصفحة ١١٥

110 وقوله : (إلا) في حد » يعني ما يضربه الولاة على الجرائم فإنهـا حدود شرعيّة أي موانع وزواجر. وهي منقسمة إلى حد مُقَدَّرٍ كحد الزنا والقذف، وإلى [ حد ](۲) غير مُقَدَّرٍ وهي التعزيرات على الجرائم التي لا مُقَدَّرَ في حدها من جهة الشَّرْع، وإنما هو موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر يفعلون من ذلك ما هو الرّادعُ الرّاحِرُ لصاحب تلك الجريمة تما هو لائق به، وذلك يختلف باختلاف الجرائم؛ فمنها كبائر كأكل الربا ومال اليتيم، والغصب، والفـرار من الزحف، وعقوق الوالدين، فكيف يُسَوَّى بين هذه وبين الصغائر في أن لا (٣) يُبْلَغَ بالجميع عشرة أسواط؟ فأي انزجار يحصل بذلك؟ لا سيما من الأراذل (٤) والسفل، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله ع عنه: « إن الناس قد تَنايَعُوا في شرب الخمر، واستقلوا الحد هذا مع كونه أربعين جَلْدَةً لم يبالوا بها(ه)، وانهمكوا على الشرب الذي هو مُتلِفٌ للأموال، ومُذهب للعقول، و حامل على كثرة المعاصي، فكيف بمن تمرّد وتمرن على عقوق الوالدين 6( (٦) والسحر، وشرهت نفسه في جمع الأموال من الربا والغصب، أيزْجَرُ (1) بتسعة أسواط مثلاً، هذا مُنافٍ لحكمة شَرْعِيَّة الحدود والتعزيرات، فليس لهذا الحديث الصحيح مَحْمَل إلا ما ذكرتُه وهو معنى حسن جيّد. والحمد لله على فهمه، (۱) إلا : غير مثبتة في ج . (۲) من نسخة الجزائر . (۳) لا : ساقطة من ج . (٤) ج : الأرذال . (٥) في هامش الأصل : " صوابه : يبالوها " . (٦) ج : أينزجر .
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.