(١٣٦)
إن استشارات عمر بن الخطاب في كيفية استخدام الأراضي الخصبة في البلاد المفتوحة أوحى إلى العلماء بأن للجماعة بواسطة أهل الشورى أن تنظم طريقة الانتفاع بالمال ) .
لكل فرد حق الانتفاع بما في يده من مال الله في الحدود المقننة لتوزيع الثروات ، وعليه أن يؤدي ما للغير من حقوق في المال الذي أودعه الله إياه إما بالزكاة أو رسوم إيجار أو غيرها ، ومن هنا فإن من الأصوب فرض الزكاة على العقارات التي لم تستثمر خلال ثلاث سنوات، أو رسوم لقاء انتقالهــا مــن شخص إلى شخص .
أطلق العلماء على الحدود للبلد اسم (الحريم) وهو المحتطب والمرعى وأما اليوم فالأمر يختلف ، فالأكيد أن للبلد المعاصر محارم تماثل تلك المحارم ،
فهل بحث فيها الفقهاء ؟
والحريم أو المحارم هي لأهل البلد ، وهي لعمومهم ، فلا يختص بها واحد
دون آخر ، أو بعض دون بعض
شروط حجر الأرض :
·
الشرط الأول : ألا يزيد المتحجر عليه من الأرض عن قدر كفايته ، فإن خالف كان لغيره أن يحيي ما زاد عن كفايته ، وقيل : لا يصح تحجيره أصلاً. الشرط الثاني : القدرة على تهيئة الإكمال ؛ فلو تحجر ما يعجـز عــن
إحيائه كان لغيره إحياء الزائد
الإمهال / مدة قصيرة عند العلماء ثلاثة أيام أو عشرة .
بناء الفكر الإداري
ص ١٣٦