الرابع من ان هناك طلباً مستمراً لمزيد من الحوافز من جانب الموظفين . كما يتفق مع
جزء من قرضنا الاول الخاص بالاهتمام الكبير بالحوافز المادية .
كما ان هذه النتيجة لا تتفق مع ما وجده ( عبد الوهاب، ۱۹۸۲) في دراسته حول مناسبة الحوافز التي يحصل عليها الموظف السعودي في الجهاز الحكومي مع المجهود الذي يبذله في وظيفته، حيث وجد أن الحوافز التي يتقاضونها تتناسب مع المجهودات التي يبذلونها في العمل. وقد يعود هذا الاختلاف في الدراستين الى الاختلاف في الظروف المادية المتاحة للبلدين السعودية والاردن.
ومما يدعم هذه النتيجة اتساقها مع نتيجة اخرى - كما سنرى في فصل قادم - حيث سنجد أن نسبة ( ٨٤,٧٣%) من أفراد عينة البحث يرون أن هناك
انواعاً أخرى من الحوافز يجب اعطاؤها لهم (مثل : الترقية، جماعة العمل، وفرص التعبير عن النفس ) . وهذا ما يتفق - كما ذكرنا - مع فرضنا الرابع وجزء من فرضنا
الاول.
وملاحظة أخيرة يمكن التنبيه اليها هنا هي ان شعور الموظف الاردني في القطاع العام بعدم ملاءمة الراتب الذي يتقاضاه لمقدار العمل الذي يبذله وعدم ملاءمة الحوافز التي يحصل عليها كذلك يدل على وجود حاجات للموظفين لم يتم اشباعها ومن ثم يمكن استخدام ذلك كمؤشر لدرجة عدم الرضا بين الموظفين. لذا فان هذا الاهتمام الشديد من قبل الموظفين (رؤساء ومرؤوسين، متزوجين وغير متزوجين صغار السن أو كبار السن، حاملي الشهادات الجامعية أو غيرها) على حد سواء بالحوافز المادية لهو تجسيد حقيقي لحاجة الموظفين الاردنيين في القطاع العام الى الحوافز المادية المجزية في ظل الظروف المعيشية الحالية.
- ۷۹ -
ص ٧٩