أثر الظرف في تغيير الأحكام الشرعية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ أثر الظرف في تغيير الأحكام الشرعية في ويقول الإمام الشاطبي : فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة، كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرًا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك. وكثيرًا ما يتفق هذا الأصل مطلقا الضروري مع الحاجي، والحاجي مع التكميلي، فيكون إجراء القياس الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده فيستثنى موضع الحرج ويقول الأستاذ الزرقاء : إن أساس الاستحسان يقوم على نفي الحرج، ودفع الضرر الغالب من طريق التطبيق لأحكام الشريعة) (۲) ويقول الأستاذ البغا: «إن الاستحسان أساسه أن يجيء الحكم مخالفًا قاعدة مطردة لأمر يجعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الاستمساك بالقاعدة، فيكون الاعتماد عليه أقوى استدلالاً القياس . وقال إن الاستحسان يكون في مقابل قاعدة كلية، فليلجأ المسألة إليه الفقيه في هذه الجزئية لكيلا يؤدي الإغراق في القاعدة إلى الابتعاد عن الشرع في روحه ومعناه (٤) . ويقول الدكتور محمد شلبي: الاستحسان هو إخراج فرد من أفراد العموم وتخصيص بحكم تحصيلاً لمصلحة، أو دفع مفسدة سواء كان ذلك بنص ورد فيه أو باجتهاد المجتهد تبعًا للمصلحة» (٥) . من في ويقول الأستاذ الدريني : مبدأ الاستحسان عند الحنفية يطلق عليه قانون العدل والإنصاف في ظل الظروف المتغايرة من الخطط التشريعية التي يستند إليها الاجتهاد بالرأي في مورد النص في التطبيق مما يؤذن بسعة هذا التشريع السياسي واستجابته لما يقتضيه تطور الحياة بالناس وتحقيق مصالحهم عن طريق الاجتهاد بالرأي الذي يتصرف في مقررات الوحي بما يحقق المصلحة والعدل في كل زمن وبيئة (٦) . (1) الشاطبي، الموافقات، ٥٦٢/٤ (۲) الزرقاء، الاستصلاح، ص ٥٦ . • (۳) البغاء أثر الأدلة المختلف فيها ص ١٢٣ (٤) البغاء المصدر السابق، ص ۱۲۳ (٥) شلبي، تعليل الأحكام، ص ٣٤٤ (٦) الدريني، خصائص التشريع، ص ٤٤٧ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.