مصداق قوله سبحانه : « إن الحكم إلا لله ، يقص الحق وهو خير الفاصلين » . وإنما اختلف علماء المسلمين في أن أحكام الله في أفعال المكلفين ، هل يمكن للعقل ان يعرفها بنفسه من غير وساطة رسل الله وكتبه بحيث ان من لم تبلغه دعوة رسول يستطيع أن يعرف حكم الله في أفعاله بعقله أم لا يمكن للعقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسل الله وكتبه ؟ فلا خلاف في أن الحاكم هو الله ، وإنما الخلاف فيما يعرف به حكم الله .
ولعلماء المسلمين في هذا الخلاف مذاهب ثلاثة :
۱ - مذهب الأشاعرة أتباع ابي الحسن الاشعري، وهو انه : لا يمكن العقل أن يعرف حكم الله في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه ؛ لأن العقول تختلف اختلافاً بيناً في الافعال ، فبعض العقول يستحسن بعض الافعال ، ربعضها يستقبحها ، يل عقل الشخص الواحد يختلف في الفعل الواحد ، وكثيراً ما يغلب الهوى على العقل فيكون التحسين أو التقبيح بناء على الهوى فعلى هذا لا يمكن أن يقال ما رآه العقل حسنا فهو حسن عند الله ومطلوب الله فعله ، ويثاب عليه من الله فاعله، وما رآه العقل قبيحاً فهو قبيح عند الله ومطلوب الله تركه ويعاقب من الله فاعله .
و أساس هذا المذهب ؛ أن الحسن من أفعال المكلفين هو ما دل الشارع على أنه حسن بإباحته أو طلب فعله ، والقبيح هو ما دل الشارع على أنه قبيح بطلبه تركه ، وليس الحسن ما رآه العقل حسناً ولا القبيح ما رآه العقل قبيحاً . لمقياس الحسن والقبح في هذا المذهب هو الشرع لا العقل ، وهذا يتفق وما ذهب اليه بعض علماء الاخلاق من أن مقياس الخير والشر هو القانون، فما أوجبه القانون أو أباحه فهو خير ، وما حظره فهو شر
+
وعلى هذا المذهب لا يكون الإنسان مكلفاً من الله يفعل شيء ، او ترك شيء إلا إذا بلغته دعوة الرسول وما شرعه الله . ولا يثاب أحد على فعل شيء ولا يعاقب على ترك او فعل ، إلا إذا علم من طريق رسل الله ما يجب عليه فعله وما
www
ص ٩٧