علم أصول الفقه (ط. الدعوة وشباب الأزهر) — الصفحة ٩١

والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زماناً ومكاناً ، لأن الفرع يتغير بتغير أصله ، ولهذا يقول الفقهاء في مثل هذا الاختلاف : إنه اختلاف عصر وزمان ، لا اختلاف حجة وبرهان . والعرف عند التحقيق ليس دليلاً شرعياً مستقلاً ، وهو في الغالب من مراعاة المصلحة المرسلة، وهو ما يراعى في تشريع الأحكام يراعى في تفسير النصوص ، فيخصص به العام ، ويقيد به المطلق . وقد يترك القياس بالعرف ولهذا صح عقد الاستصناع ، الجريان العرف به وإن كان قياساً لا يصح لأنه عقد على معدوم . الدليل الثامن ـ الاستصحاب - تعريفه : الاستصحاب في اللغة : اعتبار المصاحبة : وفي اصطلاح الأصوليين : وهو الحكم على الشيء بالحسال التي كان عليها من قبل ، حق يقوم دليل على تغير تلك الحال ، أر هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقياً في الحال حتى يقوم دليل على تغيره فاذا سئل المجتهد عن حكم عقد او تصرف ، ولم يحمد نصاً في القرآن أو السنة ولا دليلاً شرعياً يطلق على حكمه ، حكم بإباحة هذا العقد أو التصرف بناء على ان الأصل في الاشياء الإباحة ، وهي الحال التي خلق الله عليها ما في الأرض جميعه ، فما لم يقم دليل على تغيرها فالشيء على إباحته الأصلية وإذا سئل المجتهد عن حكم حيوان أو جماد أو نبات أو أي طعام أو أي شراب أو عمل من الأعمال ولم يجد دليلاً شرعياً على حكمه ، حكم بإباحته . لأن الإباحة هي الأصل ولم يقم دليل على تغيره وانما كان الأصلي في الأشياء الإباسمة ؛ لأن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: 11 -
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.