الاقتصار على ما تمس إليه الحاجة في استمداد الاحكام الشرعية من مصادرها وفهم الاحكام القانونية من موادها ، وعنيت بأن تكون الامثلة التطبيقية للقواعد الأصولية من نصوص الشريعة ومن مواد القوانين الوضعية ، وأشرت في كثير من المواضيع إلى المقارنة بين أصول التقنين الشرعي وأصول التقنين الوضعي ، وقسمته إلى مقدمة وأربعة اقسام .
•
فالمقدمة : في مقارنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه يتبين منها التعريف بها ، وموضوعها والغاية من دراستهما ، ونشأة كل منهما وتطوره ليكون الشروع في علم أصول الفقه على بصيرة به .
والقسم الأول : في الأدلة التي تستمد منها الأحكام الشرعية، وفي هذا القسم تتجلى سعة المصادر التشريعية في الشريعة الاسلامية ومرونتها وخصوبتها . وصلاحيتها للتقنين في كل عصر ولكل أمة .
والقسم الثاني : في مباحث الأحكام الشرعية الأربعة ، وفي هذا القسم تظهر أنواع ما شرع في الإسلام من الأحكام ، ويتجلى عدل الله ورحمته في رفع الحرج عن المكلفين وإرادة اليسر بيهم
·
والقسم الثالث : في القواعد الأصولية اللغوية التي تطبق في فهم الأحكام من نصوصها ، وفي هذا القسم تظهر دقة اللغة العربية في دلالتها على المعاني ومهارة علماء التشريع الإسلامي في استثمار هم الأحكام من النصوص ، الأحكام من النصوص ، وسيلهم القويمة في إزالة خفائها وفي تفسيرها وتأويلها .
-
والقسم الرابع : في القواعد الأصولية التشريعية التي تطبق في فهم الأحكام من نصوصها . وفي الاستنباط فيا لا نقص فيه . وهذا هو لب العلم وروحه . وفيه يتجلى مقصد الشارع العام من تشريع الأحكام ، وما أنعم الله به على عباده من
رعاية مصالحهم .
ص ٩