مناسب أي أن تشريع الحكم بناء عليه يحقق مصلحة ، وهو معتبر من الشارع لأن الشارع بنى الحكم عليه ، وهذا المناسب المعتبر من الشارع إما مناسب مؤثر، وإما مناسب ملائم ، على حسب نوع اعتبار الشارع له . ولا خلاف في التشريع بناء عليه كما قدمنا
وأما المصالح التي اقتضتها البيئات والطوارى بعد انقطاع الوحي ، ولم يشرع الشارع أحكاماً لتحقيقها ، ولم يقم دليل منه على اعتبارها أو إلغائها ، فهذه تسمى المناسب المرسل أو بعبارة أخرى ؛ المصلحة المرسلة مثل المصلحة التي اقتضت ان الزواج الذي لا يثبت بوثيقة رسمية لا تسمع الدعوى به عند الإنكار، ومثل المصلحة التي اقتضت أن عقد البيع الذي لا يسجل لا ينقل الملكية ، فهذه كلها مصالح لم يشرع الشارع أحكاماً لها ، ولم يدل دليل منه على اعتبارها أو إلغائها ، فهي مصالح مرسلة .
·
٢ - أدلة من يحتجون بها - ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية يبنى عليها تشريع الاحكام ، وأن الواقعة التي لا حكم فيها بنص أو إجماع أو قياس او استحان ، يشرع فيها الحكم الذي تقتضيه المصلحة المطلقة ولا يتوقف تشريع الحكم بناء على هذه المصلحة على وجود شاهد من الشرع باعتبارها .
ودليلهم على هذا أمران : أولها أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهي ،
فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس ، ولما يقتضيه تطورهم وا التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط ، لمطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الازمنة والأمكنة ، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس
ومصالحهم ، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس .
وثانيها : أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ؛ يتبين أنهم شرعوا أحكاماً كثيرة لتحقيق مطلق المصلحة ، لا لقيام شاهد باعتبارها . فاير بكر جميع الصحف المفرقة التي كانت مدونا فيها القرآن ، وحارب
حجيد
- Áo
ص ٨٥