اقسام الطلة
تقسيم العلة من ناحية اعتبار الشارع أيلها وعدمه : قدمنا في بحث شروط العملة ، أنه ليس كل وصف في الأصل يصلح ان يكون علة لحكمه ، وأنه لا يصح التعليل بوصف الا اذا كان ظاهراً منضبطاً مناسباً . وبينا ان المراد بمناسبة الوصف للحكم أن يكون مظنة لحكمته ، بحيث يكون بناء الحكم عليه وربطه به من شأنه أن يحقق المصلحة التي شرع الحكم من اجلها . ونقرر هنا انه للاحتياط يشترط ان يكون الوصف المناسب مع ظهوره وانضباطه قد اعتبره الشارع علة بأي نوع من انواع الاعتبار
#
ومن ناحية اعتبار الشارع للمناسب وعدم اعتباره إياه ، قسم الأصوليون الوصف المناسب الى اقسام اربعة : المناسب المؤثر، والمناسب الملائم ، والمناسب المرسل ، والمناسب الملغى . وبنوا الحصر في هذه الاقسام على ان الوصف المناسب إذا اعتبره الشارع بعينه علة الحكم بعينه فهو المناسب المؤثر ، واذا اعتبره الشارع علة بنوع آخر من أنواع الاعتبار الثلاثة التي سيأتي بيانها فهو المناسب الملائم ، وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار ولم يبغ اعتباره ولم يرتب حكماً على وفقه ، فهو المناسب المرسل ، واذا الغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملقي. وقد اتفقوا على صحة التعليل بالمناسب المؤثر وبالمناسب الملائم ، وعلى عدم صحة التعليل بالمناسب الملغى ، واختلفوا في صحة التعليل بالمناسب المرسل . وهذا بيان الأقسام الأربعة وأمثلتها.
1 - المناسب المؤثر : هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على علة وثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة للحكم ، الذي رتب على وفقه ماله قوله تعالى : ( ويسألونك عن الحيض قل هو أذى فاغتزلوا النساء في البيض» الحكم الثابت بهذا النص هو إيجاب اعتزال النساء في المحيض، وقد رتب
۷۱
<<
ص ٧١