التشريع في بعض الاحكام ، وعدم انضباطها في بعضها ، لزم اعتبار امر اخر يكون ظاهراً او منضبطاً يبنى عليه الحكم ويربط وجوده بوجوده وعدهــــــه بعدمه ويكون مناسباً لحكمته ، بمعنى أنه مظنة لها وأن بناء الحكم عليه من شأنه أن يحققها ؛ وهذا الامر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه لأنه مظنة الحكمته ، ولأن بناء الحكم عليه من شأنه ان يحققها ، هو المراد بالعلة في اصطلاح الاصوليين ، فالفرق بين حكمة الحكم وعلته هو أن حكمة الحكم هي. الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه. وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها ، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها او تقليلها
. وأما علة الحكم فهي الامر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه وربط به وجوداً وعدماً، لأن الشأن في بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم . فقصر الصلاة الرباعية للمسافر حكمته التخفيف ودفع المشقة ، وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط لا يمكن بناء الحكم عليه وجوداً وعدماً، فأعتبر الشارع السفر مناطاً للحكم وهو امر ظاهر منضبط وفي جعله مناطاً للحكم مظنة تحقيق حكمته، لأن الشأن في السفر أنه توجد فيه بعض المشقات
فحكمة قصر الصلاة الرباعية للمسافر دفع المشقة عنه ، وعلته السفر.
و استحقاق الشفعة بالشركة او الجوار حكمته دفع الضرر عن الشريك او الجار . وهذه الحكمة أمر تقديري غير منضبط. فاعتبرت الشركة او الجوار مناط الحكم لأن كلا منها امر ظاهر منضبط . وفي جمله مناطاً للحكم مظنة تحقيق حكمته إذ الشأن ان الضرر ينال الشريك او الجار ، فحكمة استحقاق الشفعة دفع الضرر ، وعلته الشركة او الجوار .
وإباحة المعاوضات حكمتها دفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم . وهذه الحكمة أمر خفي، فاعتبرت صيغة العقد مناطاً لحكمته لأنها امر ظاهر منضبط وفي جعلها مناطاً مظنة تحقيق الحكمة لأن الصيغة عنوان تراضي المتعاوضين
ص ٦٥