الثالث - ان يكون حكم الاصل غير مختص به ، واما اذا كان حكم الاصل مختصا به فلا يعدى بالقياس الى غيره .
ولا يكون حكم الأصل مختصاً به في حالتين، الأولى : اذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الاصل . كقصر الصلاة للمسافر ، فهذا حكم معقول المعنى لأن فيه دفع مشقة ، ولكن علته السفر ، والسفر لا يتصور وجوده في غير المسافة ، و كذلك إباحة المسح على الخفين حكم معقول المعنى لأن فيه تيسير
ورفع حرج، ولكن علته لبس الخفين ولا يتصور وجودهما في غير لبسها . والثانية : اذا دل دليل على تخصيص حكم الاصل به . مثل الاحكام التي مل الدليل على انها مختصة بالرسول ، كتزوجه بأكثر من أربع زوجات وتحريم الزواج باحدى زوجاته بعد موته ، ومثل الاكتفاء في القضاء بشهادة خزيمة بن ثابت وحده بقول الرسول : « من شهد له خزيمة فهو حسبه ) من شهد له خزيمة فهو حسبه ، فان النصوص التي وردت في القرآن والسنة دالة على انه لا يباح التزوج بأكثر من اربع ، وعلى ان المتوفى عنها زوجها بعد انقضاء عدتها يحل لها ان تتزوج ، وعلى انه لا بد في الشهادة من رجلين أو رجل وامرأتين - وهي أدلة على تخصيص الحكم بالرسول وبخزيمة . وأما الركن الرابع - وهو علة القياس فهذا هو اهم الاركان لأن علة القياس أسامه ، وبحوثها اهم بحوث القياس ، وهي كثيرة تقتصر منها على اربعة : تعريفها ؛ وشروطها ؛ واقسامها ؛ ومسالكها .
مي
→
1 - تعريف الملة
العملة : هي وصف في الاصل بني عليه حكمه ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع ، فالإسكار وصف في الخمر بني عليه تحريمه ، ويعرف به وجود التحريم في كل نبيذ مسكر ، والاعتداء وصف في ابتياع الانسان على ابتياع اخيه بني عليه تحريمه ، ويعرف به وجود التحريم في استئجار الانسان على
-
- ٦٣
ص ٦٣