فقال الصحابي : ليس هذا بمنزل ، وأشار بانزال الجند في مكان آخر لاسباب حربية بينها الرسول، ولما رأى الرسول أهل المدينة يؤبرون النخل، أشار عليهم أن لا يؤبروا ، فتركوا التأبير (١) وتلف الثمر ، فقال لهم أبروا أنتم أعلم بأمور دنياكم
- وما صدر عن رسول الله ودل الدليل الشرعي على انه خاص به، وأنه ليس أسوة فيه فليس تشريعاً عاماً : كتروجه بأكثر من أربع زوجات ، لان قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، دل على أن الحد الاعلى لعدد الزوجات أربع ، وكاكتفائه في إثبات الدعوى بشهادة خزيمة وحده لان النصوص صريحة في أن البينة شاهدان ، ويراعى أن قضاء الرسول في خصومه يشتمل على أمرين : أحدهما إثباته وقائع . وثانيهما حكمه على تقدير ثبوت الوقائع، فإثباته الوقائع أمر تقديري له وليس بتشريع . وأما حكمه بعد تقدير ثبوت الوقائع فهو تشريع، ولهذا روى البخاري ومسلم عن أم سلمة أن رسول الله سمع خصومة بباب حجرته فخرج اليهم وقال: إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصوم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فاتضي له بذلك ، فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها .
والخلاصة أن ما صدر عن رسول الله من أقوال وأفعال في حال من الحالات
•
الثلاث التي بيناها فهو من سنته ولكنه ليس تشريعاً ولا قانوناً واجباً اتباعه وأما ما صدر من أقوال وأفعال يوصف أنه رسول ومقصود به التشريع العام و اقتداء المسلمين به فهو حجة على المسلمين وقانون واجب اتباعه
فالسنة إن أريد بها طريقة الرسول وما كان عليه في حياته، فهي كل ما صدر عنه من قول وفعل أو تقرير ، مقصود به التشريع واقتداء الناس به لاهتدائهم .
(1) التابي : التلقيح .
CE
ص ٤٤