علم أصول الفقه (ط. الدعوة وشباب الأزهر) — الصفحة ١٩٠

سعيد أن بن الحل ميلته » . فهذه الصبغة العامة هو الطهور ماؤه - تدل بعمومها على ماء البحر مطهر كل أنواع التطهير في حال الضرورة والاختيار . فيجب العمل بعمومها ، ولا عبرة بكون السؤال ورد خاصاً عن التوضؤ ، ولا يكون السائلين سألوا عن حالة ضرورتهم إلى الماء خشية العطش . وروي أن امرأة الربيع قالت : يا رسول الله ، هاتان ابلتا سعد بن الربيع ، قتل أبو هما معك في أحد ، وقد أخذ عمهما مالها ، ولا تنكحان إلا ولهما مال . فقال الرسول لعم البلتين : « أعط البنتين الثلثين وللزوجة الثمن وما بقي فهو لك ، ، فهذا الحديث يدل بعمومه على أن لبنتي المتوفى الثلثين ، ولا اعتبار لكونها لا مال لهما أو لكون أبيها قتل في أحد . وروي أنه عمر بشاة ميمونة وهي ميتة فقال : « أيما إهاب دبغ فقد ظهر » ، فكل جلد دبغ صار طاهراً ولا اعتبار لخصوص جلد الشاة . قال الآمدي في الإحكام : أكثر العموميات وردت على أسباب خاصة، فآية السرقة ، نزلت في سرقة المجن أو رداء صفوان . وآية الظهار نزلت في حقى مسلمة بن صخر . وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية ، الى غير ذلك . والصحابة عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير ، فدل ذلك على أن السبب غير مسقط للعموم ، نعم إذا ورد النص جواباً غير مستقل بنفسه عن السؤال بأن كان الجواب نعم، أو لا ، أو ما في معنى أحدهما ، فإنه يكون تابعاً للسؤال في عمومه وخصوصه . أما في عمومه ، فمثاله ما روي أن رسول الله سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : ( أينقص الرطب إذا يبس ، قالوا : نعم فلا إذاً ». وأما في خصوصه فمثاله قول الرسول لأبي بردة وقد سأله عن يجزعة من المعز : « تجزئك ولا تجزيء أحداً بعدك . . فما دام الجواب الشرعي عن السؤال ورد تابعاً للسؤال غير مستقل بنفسه ، فهو تابع للسؤال في عمومه وخصوصه . وكان السؤال معاداً في الجواب . ، قال : الأضحية وأما الجواب المستقل إذا ورد عاماً فهو عام ولا عبرة بخصوصيات سبيه و على هذا أصول القوانين الوضعية ، فمادة تحديد من الزواج عامة ، ولا عبرة - 11.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.