لأن الذات لا يتعلق بها التحريم . وإنما يتعلق التحريم بفعل المكلف فيقدر المقتضى في كل نص بما يناسبه .
ومثال هذا من عبارات الواقفين قول الواقفين : جعلت الشروط الشعرة لمن يكون ناظراً على وقفي . فإن هذا يدل اقتضاء على جعلها لنفسه ، لأنه لا يملك أن يحملها لغيره إلا إذا كانت له ، فثبوت الشروط العشرة لناظر وقفه بعبارة نصه وثبوتها لنفسه باقتضائه .
ومن هذا قول إنسان لآخر يملك عبداً : ( اعتق عبدك عني بألف ، فإن هذا يدل بمقتضاء على شراء عبده منه ؛ لأنه لا ينوب عنه في عتقه إلا بعد أن يتملكه منه بشرائه ، فالشراء ثابت بنص هذه الصيغة اقتضاء .
و من هذا التفصيل يثبت ما قدمناه في الإجمال، وهو ان كل معنى فهم من النص بطريق من هذه الطرق الاربع يكون من مدلولات النص ، ويكون النص حجة عليه ، لأن المعنى المأخوذ من عبارته هو المعنى المتبادر من ألفاظه المقصود من سياقه ، والمعنى المأخوذ من إشارته هو المعنى اللازم لمعنى عبارته لزوماً
الآيات ، يفهم من عبارة النص ، لأنها معان يتبادر فهمها من الفاظه ، وهي المقصودة من
سياقه
وتحريم الخالات رضاعا ، والميات وضاما ، والاب رضاعة ، يفهم من اشارة النص ، لأن الله سبحانه و تعالی سمى اللاتي أرضعن أمهات ، ويلزم من جعل المرضعة أما للرضيع أن تكون أختها خالته وأن يكون زوجها أباء واخت زوجها همته ، لأن صلة الأمومة لزمها هذه الصلات. وتحريم العمات والخالات يفهم منه تحريم الجدات بطريق دلالة النص لأن الجدة اقرب من العمة ، الى العمة تنتسب بها، فتحريم القريبة يستلزم تحريم الأقرب منها بالأولى وقوله ، حرمت عليكم أمهاتكم يدل اقتضاء على مقدر معلوف تقديره زواج أمهاتكم ،
·
لان استاد التحريم الى ذات الأمهات لا يستقيم ، فصحة الاسناد تقتفي هذا المقدر وكذلك المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات تفهم منها ممكن بمبارتها واثارتها ودلالتها ، وقد بأن هذا مما تقدم
وكذلك قوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، يقل بطريق العبارة على وجوب نفقة الوالدات على الاب ، ويقل بطريق الاثارة على أن نفقة الولد واجبة له على أبيه خاصة ، وان نسبه لأبيه خاصة . وأن للاب شبهة في مال ابنه ، ويدل بطريق الدلالة على وجوب أجر علاج الرائدات ولمن أدويتهن ، لأنهن أحرج اليه من رزقهن وكسوتهن
101
ص ١٥١