علم أصول الفقه (ط. الدعوة وشباب الأزهر) — الصفحة ١٤٣

اللغوية . لان المقنن يراعي في تعبيره عرفه الخاص ، فإذا لم يكن له عرف خاص يراعي العرف اللغوي العام . القاعدة الأولى - في طريق دلالة النص النص الشرعي - أو القانوني - يجب العمل بما يفهم من عبارته ، أو إشارته أو دلالته ، او اقتضائه ؛ لأن كل ما يفهم من النص بطريق من هذه الطرق الأربعة هو من مدلولات النص ، والنص حجة عليه . ه وإذا تعارض معنى مفهوم بطريق من هذه الطرق ، ومعنى آخر مفهوم بطريق آخر منها وجع المفهوم من العبارة على المفهوم من الإشارة ، ورجح المفهوم من أحدهما على المفهوم من الدلالة . . ومن المعنى الإجمالي لهذه القاعدة : أن النص الشرعي ، او القانوني قد يدل على معان متعددة بطرق متعددة من طرق الدلالة . وليست دلالته قاصرة على ما يفهم من عبارته وحروفه ، بل هو قد يدل أيضاً على معان تفهم من إشارته ومن دلالته اقتضائه . وكل ما يفهم منه من المعاني بأي طريق من هذه الطرق يكون من مدلولات النص ويكون النص دليلا وحجة عليه ، ويجب العمل به ، لأن المكلف بنص قانوني مكلف بأن يسل بكل ما يدل عليه هذا النص ، بأي طريق من طرق الدلالة المقررة لغة . وإذا عمل بمدلول النص من بعض طرق دلالته وأهمل العمل بمدلوله من طريق آخر فقد عطل النص من بعض الوجوه . ولهذا قال الأصوليون : يجب العمل بما تدل عليه عبارة النص وما تدل عليه روحه و معقوله وهذه الطرق بعضها أقوى دلالة من بعض . ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض · أما الشرح التفصيلي لهذه القاعدة فهو بيان المراد بكل طريق من هذه الطرق الأربع للدلالة . وأمثلته من نصوص القوانين الشرعية والوضعية : THAN ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.