بين أنواع الحيوان ، وبها صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات . وهذه الخاصة هي التي سماها الفقهاء الذمة . فالدمة هي الصفة الفطرية الانسانية التي بها ثبتت للانسان حقوق قبل غيره، ووجبت عليه واجبات لغيره. وهذه الأهلية أي أهلية الوجوب ثابتة لكل إنسان بوصف أنه إنسان سواء أ كان ذكراً أم أنثى ، وسواء أكان جنيناً أم طفلا أم مميزاً أم بالغا أم رشيداً أم صفيها ، عاقلاً أو مجنوناً ، صحيحاً أو مريضاً ، لأنها مبنية على خاصة فطرية في الإنسان . فكل إنسان أيا كان له أهلية الوجوب ولا يوجد انسان عديم أهلية الوجوب لأن أهليته للوجوب هي انسانيته .
•
وأما أهلية الأداء : فهي صلاحية المكلف لأن تعتبر شرعاً أقواله وأفعاله . بحيث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتبراً شرعاً وترتبت عليه أحكامه ، وإذا صلى أو صام أو حج أو فعل أي واجب كان معتبراً شرعاً ومسقطا عنــه الواجب ، وإذا جنى على غيره في نفس أو مال أو عرض أخذ بجنايته وعوقب عليها بدنياً ومالياً . فأهلية الأداء المسؤولية وأساسها في الإنسان مي التمييز بالعقل .
حالات الانسان بالنسبة لاهلية الوجوب
الانسان بالنسبة الأهلية الوجوب له حالتان اثلتان فقط :
فقد تكون له أهلية وجوب ناقصة إذا صلح لأن تثبت له حقوق ، لا لأن تجب عليه واجبات ، أو العكس. ومثلوا للأول بالجنين في بطن أمه فإنه تثبت له حقوق لأنه يرث ويوصى له ويستحق في ريع الوقف، ولكن لا تجب عليه لغيره واجبات ، فأهلية الوجوب الثابتة له ناقصة ، ومثلوا للثاني بالميت ، إذا مات مديناً فإنه تبقى عليه حقوق دائنيه ، بل إن بعض الفقهاء اعتبر الميت بعد موته أهلية وجوب كلمة ، إذا مات دائنا ومديناً فتكون له حقوق على مدينيه ، وعليه حقوق لدائنيه . وهذا كلام لا وجه له . والحق أن الموت قضى على خاصة
.١٣٦
ص ١٣٦