اساليب بحوث العلميات في الادارة — الصفحة ٣

المقدم ة : م الله الرحمن الرحيم مما لا شك فيه ان من أبرز المشاكل التي تجابه مختلف دول العالم مشكلة اصطلح الاقتصاديون على تسميتها "بالمشكلة الاقتصادية". والمشكلة الاقتصادية تتمثل بالندرة النسبية للموارد البشرية والمادية المتاحة. فالموارد البشرية المؤهلة، كالاطباء والمهندسين والاداريين والمحاسبين والفنيين وغيرهم، تعد محدودة ونادرة قياسا الى الحاجة اليها. والموارد المادية، كرؤوس الاموال القابلة للاستثمار ووسائل الانتاج والسدود وغيرها تعتبر أيضا محدودة ونادرة نسبيا اذا ما قورنت بالاستخدامات المتوافرة لها. ان ندرة الموارد ومحدوديتها تعد صفة لازمة لجميع الدول تقريبا سواء المتقدمة منها أو النامية. ومع ان الندرة والمحدودية تتفاوت من حيث العمق والشمول من بلد لآخر ، الا انها أكثر وضوحا واعمق أثرا في الدول النامية مما هو عليه الحال في الدول المتقدمة صناعيا. وتنعكس الآثار المترتبة عن الندرة والمحدودية للموارد ليس على مستوى اقتصاديات الدول النامية فقط، وانما أيضا تتجلى اثارهما على صعيد اقتصاديات المنشآت أو المؤسسات صناعية كانت ام غير صناعية، حيث تشكلان عقبة كأداء تجاه تطوير المنشآت ذات العلاقة ونموها. ومن البديهي ان ندرة الموارد ومحدوديتها تحتمان تحقيق الاستخدام الافضل والعقلاني لهذه الموارد، تفاديا للضياع الاقتصادي من ناحية ، ولتحقيق اقصى عائد مادي او اجتماعي ممكن من استثمارها، من ناحية اخرى الا ان الاستخدام الامثل للموارد يستلزم صياغة الاهداف المتوخاة من استخدامها وقيام المنشأة بوضع الخطط والبرامج اللازمة لانجاز الاهداف المرسومة وتنظيم عملية الاستخدام واحكام الرقابة عليها . -~-
ص ٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.