سرق ، ويلزمه القصاص إن قتل معصوماً أو قطع منه عضواً ،
بخلاف غير المكلف
الثالث : يؤاخذ بأقواله فيصح زواجه وطلاقه ونذره. وإقراره وتصح تصرفاته المالية من بيع وإجارة وهبة وتقبل وديعة ونحو ذلك ، لكن يشترط لصحة تصرفاته المالية مع البلوع أن يبلغ رشيداً . فإن بلغ غير
رشيد ( أي سفيها ( ينتظر به إلى ان يرشد . وفي تلك الفترة يكون حكم تصرفاته المالية كحكم الصغير . لقوله تعالى ( وَابْتَلُوا اليتامى حتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فإنْ أَنتُمْ مِنهم رشداً فادفعوا إليهم
أموالَهُمْ ) (۱)
إلا أن الصغير المميز يصح منه نوع من التصرفات ، وهو ما فيه نفع خالص له ، كقبول الهبة ، وقبول الوصية ، واكتساب المباحات . وإذا أذن له وليه في بيع أو نحوه جاز .
قاعدة : عدم الحكم التكليفي لا يستلزم عدم الحكم الوضعي : كل من قلنا في ما تقدم إنه غير مكلف ، لا يمنع أن ينصب الشرع
فعله ، أو وصفه ، سبباً لحكم تكليفي
6
فمثال نصب الفعل سبب أن يكسر الطفل سيارة ، فلا يؤاخذ في الآخرة على فعله ذلك ، ولكن يكون فعله سبباً لوجوب الغرامة في ماله يلزم الولي أداؤها . وكذا المجنون والنائم ونحوهم . وكذا الدابة إذا انفلتت فأتلفت زرعاً لم يكن في ذلك إثم يلحق صاحبها ، لأنه لا فعل له ، وإن كان يلزمه ضمان ما تلف بسبب ذلك في بعض الأحوال .
(۱) سورة النساء / ٦
- ٥٦ -
ص ٥٦