الحكم الرابع : الصحة :
الصحة تكون في العبادات ، وفي المعاملات
فالصحيح من العبادات : ما وافق الشرع باستكمال الأركان والشروط
وانعدام الموانع .
بها
فإذا وجدت الصحة في العبادة أجزأت عن فاعلها وأسقطت المطالبة
والصحة في المعاملات: أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد
ركن أو شرط أو بوجود مانع
وإذا وقعت المعاملة صحيحة أفادت المقصود من العقد ، وترتبت آثاره عليه . فإذا صح عقد النكاح مثلا حل لكل من الزوجين التمتع بالآخر ،
وتوارثا بذلك
الحكم الخامس : الفساد :
الفاسد هو ما فقد ركنا من أركانه ، أو شرطاً من شروطه ، أو وجد مانع من صحته . فمن ترك ركوعاً ، أو سجوداً في الصلاة ، فصلاته فاسدة . وكذلك إن أحدث فيها. وكذا إن تزوجت المرأة بغير ولي فنكاحها باطل ،
أو تزوجها بغير شهود .
آثاره .
والفاسد من العبادة لا تبرأ به الذمة. والفاسد من المعاملات لا ينتج
-20-
ص ٤٥