والأولى ان يقال : هي أحاديث الأحكام الموجودة في كتب السنة المعتمدة وهي قريب من عشرة كتب قلما يخرج عنها حديث صحيح . وهي موطأ مالك ، ومسند أحمد ، وصحيحا البخاري ومسلم ، وسنن أبي
داود ، وسنن الترمذي ، وسنن النسائي ، وسنن ابن ماجه ، وسنن ، وصحيح ابن حبان
الدارمي
ولا يشترط أن يكون الإنسان مستظهراً لكل تلك الأحاديث ، بل أن يكون قد درسها ، ثم تكون لديه المقدرة على الوصول إليها في
مظانها .
ومن أجل هذا كان علم البحث في الكتاب والسنة ميسرا جداً لعمل المجتهد . وقد أمكن ذلك بترتيبات ممتازة وضعت قديماً وحديثاً على شكل فهارس ومعاجم ومجاميع مرتبة على أبواب الفقه ، تيسرت في الوقت الحاضر لمن يطلبها .
وقد صنف العلماء قديماً وحديثاً مصنفات في تفسير آيات الأحكام ، وفي شرح أحاديث الأحكام ، وتعتبر دراسة كتاب في كلا النوعين تمهيداً جيداً للاجتهاد
•
٢ - أن يكون عالماً بلسان العرب : وذلك بمعرفة معاني مفرداته معرفة إجمالية ، مع التمكن من الوصول إلى المعرفة الدقيقة بالرجوع إلى كتب المعاجم . وأيضاً بمعرفة فروق الأساليب المركبة ، وذلك بأن يكون له ملكة في النحو والصرف والبلاغة ، مع التمكن من الرجوع ، في دقائق مسائلها ، إلى مظانها في كتبها .
٣ ـ أن يكون عالماً بأصول الفقه ، لما تقدم من أنه العلم بالقواعد التي تتبع
ص ٢٠١