قاعدة : الفعل لا عموم له من حيث هو فعل :
فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم ، بل هو خاص من حيث الزمان ، فإذا قال الصحابي « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مالا أحصي يستاك وهو صائم » لا يعم كل أوقات النهار ، بل يحتمل أنه ما وقع كل سواكه إلا قبل الزوال ، فلا يحتج به على التسوك للصائم بعد الزوال .
وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم عاماً لأقسام الفعل وجهاته كذلك ، كما قد صلى في الكعبة الشريفة ، فلا يعم ذلك اقسام الصلاة من فرض ونفل ، بل
هو « قد صلى النفل » لا غير ، فيها
•
وليس فعله عاما لأفراد سائر الأمة بل هو خاص به ، هو خاص به ، ککونه
نزل بعد الحج بالأبطح )
. "
هذا حكم الفعل من حيث طبيعته كفعل ، لكن الأدلة قد قامت على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا عرف حكمه ، فالأصل فيه . أن يستوي وحكم سائر
أفراد الأمة . ودليل ذلك انه بعث « ليبين للناس » ولقوله تعالى ﴿لَقَد كَانَ
(1)
لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أسوَةٌ حَسَنَة ) فنشأ شمول حكم الفعل في هذا النوع الأخير لا من طبيعة الفعل كفعل ، بل من دليل خارجي ، بنوع من القياس .
قاعدة : ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم
في المقال :
هذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي . ومن أمثلتها أن غيلان أسلم ومعه
(۱) سورة الاحزاب / ۲۱
-101-
ص ١٥١