٢٧٤ و أجمعوا على أن من غزا على بغل ، أو حمار ، أو بعير ، أن له سهم راجل (۱).
٢٧٥ و أجمعوا على أن من قاتل بدابته ، حتى يغـنـم الـنـاس ويحوزوا فنائم ، ويمو ــــرس ، أن صاحبها مستحق باس
الغن
الفارس ٢٧٦ و أجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيراً من أسرى المسلمين بأمره ، بمال معلوم، ودفع المال بأمره ، أن له أن يرجع
بذلك عليه
(۳)
۲۷۷ - و أجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا ، أن بيعهـ
يجب عليهم
(٤)
۲۷۸ و أجمعوا على أن التفرقة بين الولد وأمه ، وهو صغير لم يستغن عنها ، ولم
يبلغ سبع سنين ، أن بيعه غير جائز
(0)
٢٧٩ و أجمعوا على أن أمان والي الجيش ، والرجل المقاتل جائز عليهم
أجمعين (1)
۲۸۰ - و أجمعوا على أن أمان المرأة جائز
ابن المنذر في الأوسط ٦٥ / ب ، و ابــ
المؤلف في
المغني ٤٠٨/٨ .
كذا في الأوسط ٦٦ ألف ، و الإشراف ١/ ١٧٦ ألف .
ذكره المؤلف في الأوسط ۱۰۰ ب ، وكذا في الإشراف /۱۸۱/۱ ألف .
الأوسط ۱۰۳ / ألف ، و الإشراف ۱ ۱۸۱ ب
الأوسط ١٠٣ / ب ، وذكره ابن قدامة بلفظ الإجماع ، المغني ٤٢٢/٨
ذكره ابن المنذر في الأوسط ۱۰۷ / ب
الأوسط ۱۰۹ / ألف ، وحكاه ابن حجر عن المؤلف في فتح الباري ٢٧٣/٦ .
(1)
(۲)
(۳)
(٤)
(4)
(۷)
3300
(*)
ص ٨٣