الإجماع — الصفحة ٦٧

١٨٥ و أجمعوا على أن صيد البحر للمُحْرِم ، مباح اصطياده ، وأكله ، وبيعه وشراؤه (۱) ١٨٦- و أجمعوا على ما ثبت في خبر النبي : من قتل الخمس التي يقتلها المخرم ) (۲) ( ۲۰ ) وانفرد النخعي ، فمنع من قتل الفأرة (۳) حكاه ابن قدامة في المغني ٣٣٤٣ ، وكذا في الإشراف ۱۱۲۱ فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم : " خمس من الدواب ليس على المخرم جناح في قتلهن ، الغراب ، الحدأة ، الفارة ، العقرب ، والكلسب العقور " رواه "خ" في جزاء الصيد ٣٤/٤، و "م" في الحج / ۱۱۳ - ۱۱۸ ، كلاهما من حديث ابن عمر وعائشة . روى له "شب" من طريق حماد بن أبي سليمان قال : سألت إبراهيم يقتل المحرم الفأرة ؟ قال : لا ٢٧٣/٣٠ ألف ، وأقره الدكتور محمد رواسي وقال : ولم أجد من وافـقـه النخعي في ذلك ، لا الحنفية ولا غيرهم وقال : وأكبر ظني أن عدم جواز قتل المحرم الفأرة ، كان قولاً متقدماً للنخعي ، ثم رجع عنه إلى قول الجمهور ، عندما علم بالحديث عة فقه إبراهيم النخعي ٢/ ٧٣١ موسو وله قول يوافق الجمهور ، أنه يحل للمحرم قتل الفأرة ، رواه "شب" ٣/ ٢٧٣/ ب نسخة خطية ، ومجلد كامل من كتاب الحج ساقط لم يطبع ، وفيه هذا الباب (١٤) النخعي : إبراهيم بن يزيد بن الأسود أبو عمران النخعي، فقيه العراق ورأس مدرسة الرأي ، كان من أكابر العلماء صلاحاً وفقهاً ، وحفظاً للحديث وهو ثقة حجة ، بالإتفاق ، قال الشعبي حين بلغه خبر موته : ما ترك بعده مثله ، وقد جمعت أقواله في " موسوعة إبراهيم النخعي " بقلم الدكتور محمد رواسي ، ولد سنة ست وأربعين وتوفي سنة ست وتسعين أنظر ترجمته في : ط. ابن سعد ٢٧٠/٦-٢٧٤ ، ط. خليفة ، ١٥٧ ، التاريخ الكبير ٣٣٣/١-٣٣٤، المعارف / ٢٠٤، ط. الشيرازي /٦٢ ، الحليـ ة ٢١٧/٤-٢٤٠، = (1) (۲) (۳)
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.