الإجماع — الصفحة ١٣٦

1 ٥٦٩ - و أجمعوا على أن من استسلف سلفاً مما يجوز أن يسلف ، فرد عليه مثله ، أن ذلك جائز . ٥٧٠ - و أجمعوا على أن المسلف إذا شرط [١٤ ألف ] عند السلف ، هدية أو زيادة ، فأسلف على ذلك ، أن أخذه الزيادة رباً (۱) ۲۹ - كتاب الشفعة ٥٧١ و أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم ، فيما بيع من أرض أو دار ، أو حائط (۲) ٥٧٢ و أجمعوا على أن من اشترى شقصاً من أرض مشتركة ، فسلم بعضهم الشفعة وأراد بعضهم أن يأخذ ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة ، أن يأخذ الجميع ، أو يدعه ، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ، ويترك ما بقي ٥٧٣ و أجمعوا على أن للوصي ، الأخذ بالشفعة للصبي ( ٨٦ ) وانفرد الأوزاعي فقال : حتى يبلغ الصبي ، فيأخذ لنفسه (٥) (۳) الإشراف ١٤١/٢ / ب ثبت أن رسول الله الله جعل الشفعة في كل مال، فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة . رواه "خ" في الشفعة ٤ / ٤٣٦ . ذكره ابن المنذر بهذه الألفاظ . الإشراف ٢/ ١٤٦ / ب ذكره ابن المنذر بغير لفظ الإجماع . الإشراف ٢/ ١٤٨/ ألف كذا في الإشراف : ١٤٨/٢/ ألف ، و المغني : ٣٤٠/٥ ، وأقره الجبوري نقلاً عن المؤلف من كتاب الإشراف . فقه الإمام الأوزاعي : ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٤ (۲۹) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعي ، حدث عن عطاء بن أبي رباح ، وربيعة بن يزيد ، والزهري وعنه شعبة ، وابن المبارك ، ويحيى القطان ، وغيرهم . (1) (۲) (۳) (٤) (°)
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.