وتسرى على مجلس الرقابة أحكام مجلس الرقابة في شركة التوصية بالأسهم
•
•
مادة ۱۷۱ ترتب الحصص حقوقاً متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك ويكون لكل شريك حق الاشتراك في المداولات وفي التصويت وعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها . ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك ويجوز لكل شريك أن يوكل عنه كتابة شريكاً آخر من غير المديرين في حضور اجتماعات الشركاء وفى التصويت ، مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك وللشريك غير المدير فى الشركة التي لا يوجد بها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين وله أيضاً أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها وذلك فى خلال خمسة عشر يوماً سابقة على التاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن
·
مادة ۱۷۲
-
تصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة
·
ومع
أن
ذلك
يبدى
يجوز في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على عشرين ، الشركاء آرائهم متفرقين ، وفي هذه الحالة يرسل مدير الشركة الى كل شريك خطاباً مسجلا بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها كتابة . وفي جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة الا اذا وافق عليها عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل مالم ينص عقد الشركة على أغلبية أكبر
واذا لم تتوفر هذه الأغلبية فى المداولة أو في المشاورة الاولى ، وجبت دعوة الشركاء الى الاجتماع بخطابات مسجلة وتصدر القرارات في هذا الاجتماع بموافقة أغلبية الحاضرين أياً كان رأس المال الذي
تمثله مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك
AY
-
ص ٨٧