نظام الشركات — الصفحة ٨٥

يقيدوا الشركة في السجل التجارى وفقاً لأحكام نظام السجل التجارى و تسرى الاحكام المذكورة على كل تعديل يطرأ على عقد الشركة . (۱) مادة ١٦٥ - يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفقاً لشروط عقد الشركة ومع ذلك اذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقى الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل . وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي . فاذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الاخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه فى الاسترداد كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ . • واذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق بجملة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال . واذا تعلق التنازل بحصة واحدة أعطيت هذه الحصة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ١٥٨ . واذا كان التنازل عن الحصة بغير عوض ، وجب على الشريك طالب الاسترداد دفع قيمتها وفقاً لآخر جرد أجرته الشركة • ولا يسرى حق الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية الحصص بالارث أو بالوصية . (۱) عدلت المادة وكان نصها « على مديرى الشركة خلال ثلاثين يوماً من تأسيسها ان يطلبوا على نفقة الشركة نشر عقدها في الجريدة الرسمية وان يطلبوا في نفس الميعاد المذكور قيد الشركة في سجل الشركات بمصلحة الشركات وعلى المديرين كذلك ان يقيدوا الشركة في السجل التجارى وفقاً لاحكام نظام السجل التجارى وتسرى الأحكام المذكورة على كل تعديل يطرأ على عقد الشركة » • 10 -
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.