مادة ۱۰۹ – للمساهمين الذين يمثلون %٥% على الاقل من رأس المال
أن يطلبوا الى هيئة حسم منازعات الشركات التجارية الامر بالتفتيش على الشركة اذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الادارة أو مراقبي الحسابات في شئون الشركة ما يدعو الى الريبة . وللهيئة المذكورة أن تأمر باجراء التفتيش على ادارة الشركة على نفقة الشاكين ، وذلك بعد سماع أقوال أعضاء مجلس الادارة والمراقبين فى جلسة خاصة ولها عند الاقتضاء أن تفرض على الشاكين تقديم ضمان . واذا ثبت صحة الشكوى جاز للهيئة المشار اليها أن تأمر بما تراه من اجراءات تحفظية ، وأن تدعو الجمعية العامة لاتخاذ القرارات اللازمة، كما يجوز لها في حالة الضرورة القصوى أن تعزل أعضاء مجلس الادارة والمراقبين وأن تعين
مديراً مؤقتا تحدد سلطته ومدة مهمته
مادة ۱۱۰ - يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ويكون المالكون المتعاقبون للسهم مسئولين بالتضامن عن الوفاء بقيمته وفيما عدا المالك الأخير تبرأ ذمة كل مساهم من هذه المسئولية بانقضاء سنة من تاريخ قيد التصرف في سجل السهم
واذا تخلف المساهم عن الوفاء فى ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الادارة ، بعد اعذار المساهم بخطاب مسجل ، بيع السهم ، مزاد علني ، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه ، مضافا اليها المصروفات التي أنفقتها الشركة .
و تستوفى الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم
واذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفى الباقى من جميع أموال المساهم . وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطى المشترى سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر بذلك في سجل الأسهم .
٦٧ .
-
ص ٦٧