هـ
التي تشترك فيها الدولة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية
العامة
و - التي تزاول الاعمال المصرفية .
اما
غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجارة وينشر في الجريدة الرسمية ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور الا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لاغراض الشركة مالم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه
الدراسة لجهة حكومية أخرى مختصة رخصت بأقامة المشروع . ويقدم طلب الترخيص موقعاً عليه من خمسة شركاء على الأقل وفقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة .
الاسهم
ويبين فى الطلب كيفية الاكتتاب برأس مال الشركة وعدد التي يسهم المؤسسون على أنفسهم ومقدار ما اكتتب به كل منهم . ويرفق به صورة من عقد الشركة ونظامها موقعاً على كل صورة من الشركاء وغيرهم من المؤسسين .
،
ويقيد الطلب المذكور فى السجل الذى تعده لذلك الادارة العامة للشركات وللادارة المذكورة أن تطلب ادخال تعديلات على نظام الشركة ليكون متفقا مع أحكام هذا النظام أو ليكون مطابقاً للأنموذج المشار اليه في المادة ( ٥١ ) ٠ (١)
مادة ٥٣ يعتبر مؤسساً كل من وقع عقد شركة المساهمة أو طلب الترخيص بتأسيسها أو قدم حصــــة عينية عند تأسيسها أو اشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيس الشركة
(۱) عدلت المادة بالمرسوم المشار اليه وكان نصها كما يلى « ولا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة والصناعة » .
ويقدم طلب الترخيص موقعاً عليه من خمسة شركاء على الاقل وفقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة الى آخر المادة
٤٥
ص ٤٥