ومن هنا بدت الحاجة ملحة الى وضع نظام شامل للشركات يوضح الاحكام الواجبة الاتباع في تأسيسها وفي مزاولتها لنشاطها وعند انقضائها وتصفيتها، ويبين مدى صلاحيات الوزارة في مراقبتها والاشراف عليها حفظا للصالح العام ومحافظة على ما تحت يد تلك الشركات من أموال الافراد و بفرض الجزاءات على مخالفة تلك
الأحكام . والنظام المعروض ، يتناول فى عمومه تنظيم الشركات التي تنشأ بطريق العقد ، ويتفق فيها اثنان أو أكثر على العمل للكسب ليكون الغنم والغرم بينهما حسب الاتفاق ، وهذا النوع من الشركة مشروع بالسنة والاجماع أما السنة فما روى فى الحديث القدسي وهو ( يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين مالم يخن أحدهما صاحبه ـ فان خانه خرجت من بينهما ( وما روى أن أسامة بن شريك جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعرفنى فقال عليه الصلاة والسلام : كيف لا أعرفك وكنت شريكي ونعم الشريك لا تدارى ولا تمارى وقد بعث صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون بهذه الشركة فأقرهم عليها حيث لم ينههم ولم ينكر عليهم والتقرير أحد وجوه السنة . وأما الاجماع فما نراه من اشتراك المسلمين فى التجارة من صدر الاسلام حتى الآن بدون نكير
ولم يكن بد عند وضع النظام من الاعتماد أساسا فيه على ما استقر في العمل من القواعد التي أثبتت التجربة صلاحيتها وجرت بين الافراد مجرى العرف ، مع الاخذ بالصالح من أحكام أنظمة الدول الاخرى - تحقيقا للتقارب الذي تفرضه الصفة الدولية للتجارة التي دعت ولا تزال تدعو الى توحيد الانظمة التجارية كوسيلة من وسائل تحقيق الرخاء للجميع وذلك بعد استبعاد ما يمكن أن يتعارض من هذه الاحكام وتلك القواعد مع الشرع الحنيف ، ودون المساس بالصور المختلفة للشركات التي جرى المسلمون في الماضى على انشائها وتحقيقا لذلك نص النظام في المادة ( ۲ ) منه بعد بيان أشكال الشركات التي يسرى عليها ، على ما يأتي : - ( مع عدم المساس بالشركات المعترف
-YA-
ص ٢٨