هؤلاء الكتاب ، أن التنظيم مكون من عناصر بشرية ، مما يجعله ينطوي على عدد كبير من المتغيرات . فإذا كانت هناك محاولة لإدخال تغيير في أحد هذه المتغيرات فإنه من المحتمل أن تحدث نتيجة ذلك سلسلة من ردود الفعل . ويشير هؤلاء الكتاب إلى أن السياسات والأوامر مهما صيغت بدقة ، فإنها تكون عرضة لإعادة تفسيرها طبقاً للحالة السيكولوجية لاؤلئك الذين ينقلونها أو يتلقونها ، وطبقاً للظروف المحيطة بالأفراد ، وللضغوط المتضاربة التي يتعرضون لها . كما يرى هؤلاء الكتاب أن الأفراد المكونين للتنظيم يمكن حفزهم ودفعهم بقوى متعددة ، بالإضافة إلى القوى التي يستخدمها الكلاسيكيون. وقد يسعى الأفراد إلى أهداف مختلفة عن التي يحددها المشروع للعاملين فيـ وهو ما يدعو إلى ضرورة دراسة التنظيم باعتباره تنظيماً اجتماعياً .
تماماً
تلك
ويمكن أن نضع الفروق الآتية بين المنهج السلوكي والنظرية التقليدية . المساهمة الواسعة من جانب الأفراد في اتخاذ القرارات ، بدلاً من تركيز اتخاذ القرارات .
۲ - النظر إلى الأفراد كمجموعات عاملة ومتقابلة وبينها وفي داخلها علاقات شخصية ، وليس على اعتبار أن الأفراد يمثلون الوحدات الأساسية للتنظيم
٣ - الثقة المتبادلة وليس السلطة كقوة تحقق التكامل في التنظيم .
-
٤
اعتبار المشرف كوكيل للمحافظة على الاتصال بين المجموعات
وفي داخل كل مجموعة ، وليس كوكيل عن السلطة الأعلى . ه - العمل على نمو أعضاء التنظيم لتحمل مستويات أكبر من المسؤولية، وليس مزاولة الرقابة الخارجية على أداء الأعضاء .
وهكذا نجد أن المنهج السلوكي ينظر إلى التنظيم باعتباره يضم الأفراد بميولهم ودوافعهم وأعمالهم وظروف العمل المحيطة بهم ، كما يضم التنظيم
٧٦
ص ٧٦