أي تمييز على أساس الجنس ليس له مكان في الادارة الصحيحة للأجور . أما إذا كان لا بد من إدخال بعض التعديلات في العمل لكي يتناسب النساء العاملات فإن معدل الدفع يجب أن يبنى على أساس محتوى مع العمل ، كما يجري تقييم العمل بالنسبة لمحتوى الأعمال الأخرى . وبهذا المعنى قد تعطى أعمال النساء معدلاً أقل من أعمال الرجال .
وهناك أعمال متساوية يقوم بها الرجال ومع ذلك لا يحصلون على أجور متساوية . ولكن لا تثار مشكلة التحيز والتمييز إلا فيما يتعلق بأعمال الرجال وأعمال النساء إذا كانت أعمالاً متساوية وفي الولايات المتحدة الأمريكية تقوم كثير من النقابات في اتفاقاتها مع الإدارة بالنص على مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي في محاولة منها لمنع التمييز في الأجور بين الرجال والنساء بالنسبة للأعمال المتماثلة . كما أن بعض الولايات قد سنت تشريعات تتطلب المحافظة على مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي (١) .
وقد يكون من الممكن جعل العمل متساوياً ، بمعنى أن تكون ظروف العمل والعمليات والمنتجات نمطية . إلا أنه من ناحية أخرى لا يمكن تنميط الأفراد الذين يقومون بالأعمال المتساوية . فقد تكون هناك اختلافات وتباين في خبراتهم وكفايتهم ، مما يؤثر بالتالي على كمية وجودة إنتاجهم . وإذا كانت الأعمال مناسبة لكي يطبق عليها نظام الدفع بالقطعة ، وإذا كان معدل الدفع للقطعة واحداً للأعمال المتساوية ومطبقاً على جميع الأفراد فإن دخل كل فرد سيعتمد على كمية إنتاجه . وفي هذه الحالة سيكون الأجر المتساوي مطبقاً ونافذاً ، وبرغم أنه ستكون هناك اختلافات في دخول الأفراد بسبب الاختلافات في الكفاية .
Pigors, Paul, and Charles A. Myers, Personnel Administration, A point of (1) View and a Method, (McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1961),
p. 381.
ص ٦٦