•
تساعده
بموجب السلطة التي يخولها له القانون لكي يزاول كافة الأنشطة التي على تحقيق الأهداف التي أقام المشروع من أجلها . ويمثل التنظيم الرسمي الإطار الذي يضم جميع العاملين في المشروع وفي جميع المستويات وتتحدد فيه المراكز المختلفة بواجباتها وسلطاتها ومسؤولياتها والعلاقات التي تربط بينها ويقسم كل تنظيم تقريباً إلى وحدات ، وهذه بدورها تقسم إلى وحدات أصغر ، ثم هذه تقسم إلى وحدات أكثر صغراً. ويتكون بذلك تسلسل في المستويات يشير إلى التقسيم الرأسي للسلطة وتوزيع المسؤولية وتحديد الواجبات للوحدات التنظيمية . وبتقسيم التنظيم إلى وحدات تتخصص كل وحدة في القيام بوظيفة أو وظائف معينة . وإدارات الانتاج والبيع والتمويل هي مظهر لهذا التخصص الوظيفي .
ومن المفاهيم المتصلة بالتنظيم الرسمي نطاق الرقابة أو نطاق الإشراف ، ويتعلق بعدد المساعدين الذين يمكن لرئيس أن يشرف عليهم إشرافاً فعالاً. ويتضمن مفهوم نطاق الرقابة ضرورة قيام الرئيس بتنسيق أوجه النشاط التي سيقوم بها المساعدون ، والحاجة إلى إقامة علاقة بين الرئيس والمساعدين تسمح بالتكامل المنظم لأوجه النشاط . ولهذا فإن من الافتراضات في نظرية التنظيم أن يكون نطاق الرقابة ضيقاً أو محدوداً ، بمعنى أن يكون عدد المساعدين قليلاً نسبياً ، وذلك حتى يسمح للرئيس المشرف أن يوفر التكامل الكافي .
إلا أن هناك علاقة بين ضيق نطاق الرقابة وعدد المستويات الرأسية في التنظيم . فإذا كان نطاق الرقابة محدوداً ترتب على ذلك زيادة عدد المستويات بين المدير ومساعديه ، ويأخذ التنظيم الشكل الطويل ، ويساعد على الإشراف المباشر . أما إذا اتسع نطاق الرقابة ، أي زاد عدد المساعدين التابعين لكل رئيس ، فإن التنظيم يأخذ الشكل المسطح ، أي سيتكون أقل من المستويات . وفي هذه الحالة يكون لكل مساعد حرية أكبر في العمل ، أي ينطوي التنظيم المسطح على درجة أكبر من اللامركزية .
من عدد
ص ٤٥