١٦٦
الباب الرابع في التراكيب ومعان متعلقة بها
إذا قُصِدَ بالنفي رد الكلام على من أوجب لم يكن إثباتا مثاله إذا قال القائل قام القوم إلا زيدا ، والسامع يعلم أن الأمر على خلاف ما قاله ، فله نفي كلامه بأن يقول : ما ما قام القومُ إلا زيدًا . أي : لم يقع ما قلت .
السراج
وهذه المسألة ذكرها ابن مالك في التسهيل » (١) ، وشرحه » ، وسبقه إليها ابن
(۲)
وفَرَّعَ ابن مالك على ذلك بقاء النصب على حاله ، وإن كان بعد نفي ؛ لأن المتكلم لم
يقصد النفي والإثبات ، بل النَّفْيَ الحَضَ)
إذا علمت ذلك ، فمن فروع المسألة
(۳)
:
ما إذا قال : ماله على ألف إلَّا مائة ، أو : ليس لك عليَّ عشرة إلا خمسة . فالصحيح
(٤)
كما قاله الرافعي : أنه لا يلزمه شيء (4) ، ومدركه ما ذكرناه ، فإنه إنما يقع غالبا لرد كلام ملفوظ به ، أو متوهم . وعلله الرافعي بأن الألف إلا مائة مدلولها تسعمائة ، وحينئذ فكأنه قال : ليس لك
على هذا العدد. وهكذا القياس في عشرة إلا خمسة ، ونحو ذلك
وقيل : يلزمه مائةٌ في المثال الأول ، وخمسة في الثاني .
ولو قال : ليس لفلان علي شيء إلا خمسة . فالقياس أن يكون الحكم كذلك أيضا لكن الرافعي جزم بلزوم الخمسة (٥)
،
ولا يصح أن يقال : إنما لم يتحقق الكلام المردود عليه ؛ لأنا نقول : يكفي صلاحيته لذلك ، كون الأصل براءة الذمة مع
(1) التسهيل لابن مالك ١٠٢
(۲) هو : محمد بن السري البغدادي النحوي أبو بكر بن السراج ، كان أديبا شاعرا، توفي سنة ٣١٦هـ .
انظر : تاریخ بغداد ٣١٩/٥
(۳) انظر : التسهيل لابن مالك ۱۰۲ ، وشرح الكافية للرضي ٢٣٢/١
(٤) انظر : روضة الطالبين للنووي ٤٠٥/٤
(٥) انظر : فتح العزيز للرافعي ١٧٦/١١
ص ١٦٦