عليه ، فإن ماهو مطلوب من منشآتنا الوطنية ، هو أن تعمد ـ كل بحسب سعتها الانتاجية وكذلك بحسب تنوع وحجم الأدوات اللازم استخدامها لاحتلال مركز تنافسي مناسب داخل السوق - إلى اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة إلى وضع برنامج للرقابة الفعالة على تنفيذ خطتها التسويقية السنوية تستوحى معالمه وخطواته من التصور المبدئى الذي يعكسه الشكل السابق ، وذلك من حيث أنواع الرقابة التي ينبغي اعتمادها في هذا المجال ، وتحديد الجهات أو الإدارات المسؤولة عن تنفيذ كل منها ، وايضاح الغرض من استخدامها ، وصولاً إلى مرحلة التحقق من امتلاك الوسيلة التي يمكن عن طريقها تقييم الانجاز ، وتحديد الانحرافات ، ومن ثم التوجيه بتصحيح مسار العمليات التسويقية للمنشأة بما يحقق أعلى أداء تسويقي ممكن في إطار من الحركة المستمرة والمنتظمة لكل من هذه المنشآت لتحقيق أفضل النتائج في هذا المجال وأكثرها أثرا على أدائها الاقتصادي داخل السوق . وعليه ، فانه وفق ماهو مبين فى النموذج السابق ، هناك أربعة من المجالات الرقابية التي يتوجب على كل من المنشآت الوطنية مراعاة التمحور حولها في إطار سعيها للتحكم بمساراتها التسويقية ( الحالية منها والمستقبلية ) ، حيث نوجزها في الآتي(۱)
:
( ۱ ) مجال الرقابة على خطة التسويق السنوية :
وتختص بمطابقة نتائج الأعمال بالخطة الموضوعة وتبيان مدى تحقيقها للأهداف التسويقية للمنشأة خلال الفترة الزمنية التي تغطي هذه
الخطة.
(1) أنظرد. حسن أبو ركبه .
رجع سابق ، ص
۲۳۷
VI
ص ٧١