تهذيب الأجوبة (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٨٥

بالمذهب في هذا وما جاء من نحوه أنه يؤخذ بالبين المفسر عنه، ولا يلتفت إلى ما كان من الروايات بالاختلاف والتوقف وهذا هو دأب العلماء أن يتوقفوا عند بداية الحادثة حتى يستجدوا الأدلة ويسبرون طرقها، ويجمعوا بينها وبين ما يُضامها ويعارضها، فإذا سلمت الدلالة عرية عن الشبهة والالتباس قطعوا بالنص ظن الجواب . وقد نقل الميموني عن أبي عبد الله في هذا النحو وأكثر وأنه كان لمسائله فيقول لا تكتب، ويقال حتى يتناظر، ورُبَّما وقفت المسألة يوماً حتى يناديه أبو عبد الله بالجواب بينا، وللعلماء بالاجتهاد ذونَأي بينهم في الأجوبة والتوقف على القطع حتى يصح لهم نَصَّ الأمر يباينون غيرهم ويبلغون بذلك منازل الأئمة ويتبعون منهج الصحابة وما عليه الدليل الواجب اتباعه على الكافة وبالله التوفيق . مسألة ثالثة : فأما إذا صدرَ فيه الجواب قطعاً وقارنَ ذلك بدليل حتماً وأردف ذلك بحكايةٍ فذهَبَ بحادث ما سبق من جوابه : صورة ذلك : ما قاله الميموني قلتُ لابن حنبل قوله : ولا يأبَ الشُّهَداءُ إذا ما دعوا (٦) . قال : هو أن يشهد بشهادة فتطلب منه فلا يأبى . قلت : وقد قال بعضهم تفسير هذه الآية إذا طلبوا يشهدون . قال : قـد قال ذلك بعضهم . ومن ذلك : قال حَرْب : قُلتُ : حَلَفَ كاذباً مُتَعَمِّداً فيه كَفَّارةً؟ قال : هذا أعْظَمُ من أن يكون فيه كَفَّارة، وقد روى عن بعضهم أنه قال : يُكَفِّر. والمروذي عنه في السعاية وقال بعضهم : يسعى . 1 وقال في المنح الشافيات ص ٥١ يعني إن وطيء من يجامع مثله امرأة حال جریان دم الحيض في قبلها فعليه كَفَّارَةَ دينار أي مثقال من ذهب أو نصفه على التخيير بنصف دينار. (٦) سورة البقرة آية ٢٨٢ Ло
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.