واحد فاسد إذ لا يجوز أن يجيب الفقيه في مسألة بأن يقول اختلف الناس إلا ويذكر ما قد اشتملت عليه الإصابة للجواب في الجملة ولا يجوز أن يكون قد أفتى مما عنده أنَّ الحق فيه مَسْلُوبَاً فإذا ثبت هذا بطل أن يكون حكاية موصلة إلى إخراجه غماً إلى العلماء عزاه أنَّه داخل في جملة الاختلاف فإذا قيل له فماذا تقول أنتَ من هذين فقال بأحدهما علمنا يقيناً أنَّ ذلك عين الإجابة عنده فما يدين الله به ويعتقده فقطعنا بأنَّ ذلك مذهبه. وعلى ذلك ترتيب كل ما كان من الأجوبة. وبالله التوفيق.
مسألة ثانية ومن هذا الباب إذا جابَ بالاختلاف في وقتٍ وتوقف عن القطع وبين في مكان آخر بالبيان والقطع .
أَخَاهُ،
صورة ذلك. ما رواه عنه أبو الحارث في كتاب العتق إذا اشترى هلْ يُعْتَق عليه أم لا؟ فقال : دَعْها قد اختلفوا فيها وابن شقيق . قلتُ : دَبَّرَ ثم
احتاجَ إِلى بيعه (۲)؟ فقالَ : دَعْ هذه المسألة وأحمد بن هشام .
سئل أحمد عن أم ولد النصراني إذا أسلمت؟ فقال : فيها اختلاف (۳).
قال بعضهم : وكره أن يقول فيها شيئاً .
(۲) قال في المبدع جـ ٣٢٩/٦ وله بيع المدبر ،وهبته، نقله الجماعة، لأنه عتق معلق بصفة فلم يمنع من بيعه وظاهره مطلقاً في الدين وغيره مع الحاجة وعدمها وعنه لا يباع إلا في الدين. وعنه لحاجة، اختارها الخرقي وجزم بها في الكافي، عليه السلام إنما باعه لحاجة صاحبه. وانظر الخرقي ص - ٢٠٠ . (۳) قال في المغني جـ ٥٠٨/١٢ : وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من غشيانها والتلذد بها وأجبر على نفقتها، فإن أسلم حلّت وإذا مات قبل ذلك عتقت، وجملة ذلك أن الكافر يصح منه الاستيلاد لأمته كما يصح منه عتقها، وإذا استولد الذمي أمته ثم أسلمت لم تعتق في الحال وبهذا قال الشافعي . وقال مالك : تعتق إذ لا سبيل إلى بيعها ولا إلى أقـرار ملكه عليها لما فيـه من إثبات ملك كافر على مسلمة فلم يجز كالأمة القن. وعن أحمد رواية أُخرى أنها تستسعى فإن أدت عتقت وهو قول أبي حنيفة لأنَّ فيه جمعاً بين الحقين حقها في أن لا يبقى ملك الكافر عليها وحقه في حصول عوض ملكه فأشبه بيعها إذا لم تكن أم ولد.
۸۳
ص ٨٣