هذا بَانَ بذَلِكَ أنَّ أمره العبيد بمثابة حال الأحرار في الإبعاد، وكان قول سعيد بن المسيب أقوى لأنَّهُ قامت بشهادة الأثر ويوجب النظر .
لا أقول فيه شيء أمره عندي ليس فيه أحسن كما احتج به بعض الناس أن السلم غير مرفوع فسقط عنه ما صنع . وقال زيد ثنا عنه أو غيره إذا كان عقله قد زال كيف يقع طلاقه وموضع هذا قال هذا قد زال عقله ولا يجوز . : تبعة ونظير هذا ما نقل عنهُ في القاذفِ حُدَّ، ثم عاد إلى قذفه لـه ثانياً فقال حنبل : يحد كلما قذفه. وقال الأثرم لا يحدّ، والحد بحديث علي عليـه السلام (٢٦). وقال عبد بن منصور في قصة عليّ مع عُمر في قصة المغيرة بن شعبة
إن جلدته فارحم صاحبك ، لا أدري فلم يقطع على الأمْرَ فيه (۲۷) . وقال أحمد بن نَصْر قال :أحمد لا حَدَّ، لأنه قد حُدَّ مرّة، فأسقط قذفه
السنن .
ومن نظير هذا ما قاله في البيوع في السلم إذا لم يوجد كلّه فأخذ بعض
تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها . أخرجه مالك في الموطأ ص ٦٠٥ . والبخاري جـ ٥٤/٢ ومسلم وأبو داود ۱۷۲۳ - ۱۷۲۵ والترمذي ۱۱۷۰ ، ۲۸۹۹ . وأحمد جـ ٢٣٦/٢ ، ٢٥٠، ٣٤٠، ٣٤٧، ٤٢٣ ، ٤٣٧، ٤٤٥ ، ٤٩٣ ، ٥٠٦، بلفظ يوماً، ويوماً وليلة، وليلة، ويوماً فما فوقه، ومسيرة يوم، ومسيرة ليلة والحديث صح عن ابن عمر أيضاً وأبي سعيد الخدري . (٢٦) قال في المقنع جـ ٤٧٦/٣ : وإن حُدَّ للقذف فأعاده لم يعد عليه الحد. قال في المبدع جـ ٩٩/٩ : في قول عامتهم لأنه حُدَّ به مرة فلم يحد به ثانية. قال: والمذهب يجزر. وهو قول الحسن أخرج ابن أبي شيبة جـ ٥٣٥/٩ عن الحسن قال : إذا قذف الرجل أقيم عليه الحد، فإن أعاد عليه القذف فلا حَدَّ عليه إلا أن يحدث له قذف آخر. وانظر شرح منتهى الإرادات ٣٥٧/٣ . (۲۷) أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه جـ ٥٣٥/٩ قال حدثنا ابن عُلية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عُمر لما أمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا فعاد أبو بكرة فقال: زنى المغيرة، فأراد عمر أن يجلده فقال علي : على ما تجلده وهل قال إلا ما قد قال: فتركه. وأخرجه في السنن الكبرى جـ ٢٣٥/٨ من طريق هشيم عن عيينة بن عبد الرحمن به .
۷۹
ص ٧٩