تهذيب الأجوبة (ط. عالم الكتب) — الصفحة ٢٨

ومن ذلك ذكر عنه الجهر والإخفاء فذلك ابن عباس ونظائر ذلك كثير . وخالف في ذلك طائفة من أصحابنا فقالوا به لا يجوز أن يُنسب إليه بروايته الأخبار مذهباً له، وتابعهم على هذا جماعة الشافعيين فقالوا : لو جاز هذا جاز أن ينسب أهل الآثار ومن دون الأخبار أنه بالفقه مختص وله قائل . قالوا : مَن جوز أن ينسب إلى قائل مذهباً جاز أن ينسب إلى سَاكِت مذهباً . وأيضاً فإنَّ الفقيه ليسَ من حيث الخبر إذ قد يكون ما يأتي من الخبر له تأويل عنده إذا سئل عنه أظهره. قالوا : فإذا ثبت لهذا وجب أن لا يجوز أن لا ينسب إليه مذهباً . وأيضاً : فإنَّ أبا عبد الله قد أُثْبَتَ صحة أحاديث لا يقال بها في مذهبه : حديث سهل بن سعد في النكاح على آياتٍ من القُرْآن . (٢) . ومن ذلك ثبت الحديث : يَدْخُلُ مِن أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفَاً الجنّةَ بغير حِساب . قِيلَ مَنْ هُمْ؟ قالَ هُم الذينَ لا يَكْتوون ولا يَسْتَرِقون وعلى رَبِّهم يتوكلون (٣) . ومع هذا لا ينفي ذلك الاسترقاء (٤) . (۲) البخاري ( جـ ۱۳۲/۳ ) ، ( جـ ٦ / ٢٣٦ - ٢٣٧ ) و (جـ ۷ / ۸ - ۱۷ - ۱۹ - ۲۱ - ۲۲ - ٢٤ - ٢٦ - (۲۰۱) ومسلم ١٤٢٥ . أبو داود ۲۱۱۱ - ۲۱۱۳ ، والترمذي ١١١٤، والنسائي (جـ ٥٤/٦ - ١١ - ۱۱٣ - (۱۲۳) . ومالك في الموطأ ص ۳۲٥ وأحمد (جـ ٣٣٠/٥ - ٣٣٤ - .(٣٣٦ (۳) البخاري (جـ ١٢٤/٨) ومسلم : الأيمان ۲۲۰ عن ابن عباس - وأحمد (جـ ٤ / ٤٣٦ - ٤٤١ - ٤٤٣) ، ومسلم ٢١٨ عن عمران بن حصين. • (٤) قال في اللسان جـ ٣٣٢/١٤ : الرُّقية : العوذة معروفة، والجمع رُقى وتقول استرقيته رقية فهو راق، وقد رقاه رقياً ورقيا صاحب رقى . يقال رقى الراقي رقية إذا عوّذ ونفت في عوذته والمرقي يسترقي وهم الراقون قال ابن الأثير في النهاية جـ ٢٥٤/٢ : قد تكرر ذكر الرقية والرقي والرقي والاسترقاء في الحديث والرقية : العوذة التي يُرقى بها صاحب الآفة كالحُمَّى والصرع وغيــر ذلك من الآفات. وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها، وفي بعضها النهي عنها. وانظر فتح الباري جـ ٤٨/١١) . قال الحافظ : ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقي والاسترقاء = ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.