تهذيب الأجوبة (ط. عالم الكتب) — الصفحة ١٦٦

فالله الأحكام مثل ذلك ألا ترى إلى قوله تعالى : وعصيتم الرسول من بعد ما أراكُم ما تُحبون) (٤) يريد بذلك من بعد الذي أراكم ما تحبون وما هاهنا صِلَة عن الذي، فإذا ثبت هذا كان الجواب من إمامنا إذا قال : ما أرى فإنَّ ما صلة وتارة . . . () فإذا دخلت في النفي كأنه قال لَيسَ أَرى هذا وإذا دخلت في الإثبات كأنه قال الذي أرى هذا. ونظير هذا أيضاً ما نقل في الأخبار ألا ترى إلى قصة عثمان بن عفان حيث قال لما عمدتِ زَنِيتِ؟ قالت : نعم قال : لِمَن؟ قال : لمعرس أعطاني درهمين فقال عثمان : أَرَاهُ سَهل إِنَّه كَأَنَّها لا تعلم وإِنَّما الحَدّ على ما عُلِم، فإذا ثَبَتَ هذا في كلام العرب، وذلك من مُخاطباتهم إذن ذلك بإنَّه إذا صدَرَ عنه بالحَدّ الذي ذكرناه أن يكون ذلك جواباً كافياً وبالله التوفيق . مسألة : فأمَّا الجواب بعوده إلى أحَدِ المسألتين فقال أبو طالب : قلتُ : شهادة الوالد لولده والابن لأبيه، ولا بالجد لأنَّه بمنزلة الأب. فالجواب من أبي عبد الله بدءاً في نفي شهادة الأب لابنه لقــول النبي صلى الله عليه وسَلَّم : أنت ومالك لأبيك(٥). مُؤذِنٌ بنفي الشهادة للخبر، وعقب ذلك بقوله (ولا) (الجَدّ لأَنَّهُ بمنزلة الأب يعود إلى الشهادات لا إلى قول النبي صَلَّى الله عليه وسلَّم أنت ومالك لأبيك) إذ الجد لا دخل له أخذ مال ابنه ولا لَهُ أَنْ يُخَيّره على تبرع مال أن ابنه خير. وهذا من أبي في (٤) آل عمران ١٥٢ وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون) . ) فراغ. ۱۷۹/۲ (٥) رواه أحمد جـ ٦ / ٣١ ، ٤٢ ، ١٢٦، ١٦٢، ۱٦٧ ، ۱۷۳ ، ۱۹۳ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۲۰ . وأبو داود ۳۵۲۸ ،۳۵۲۹ ، والترمذي ۱۳۵۸ والنسائي جـ ٢٤٠/٧ ، ٢٤١ ، وابن ماجه ١٣٧، ٢٢٩٠ عن عائشة . ورواه أحمد ށ ، ٢٠٤، ٢١٤ . وابن ماجه ۲۲۹۲ عن عبد الله بن عمرو. ورواه ابن ماجه ۲۲۹۱ عن جابر قال البوصيري جـ ٣/ ٣٧ بعد حديث جابر : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري وله شاهد من حديث عائشة ، رواه أصحاب C السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه، ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو.
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.