ويقولون أيضاً : يتخرج أن يكون كذا ، وتتخرج هذه المسألة على مسألة كذا ، أو في هذه المسألة تخريج ، فيقال: ما الفرق بين التخريج ، وبين النقل والتخريج ؟
منه ،
والجواب : أن النقل والتخريج يكون من نص الإمام بأن ينقل عن محل إلى
غيره بالجامع المشترك ) بين محلين ( والتخريج يكون من قواعده الكلية مثاله : قولنا : لا يصح التيمم لفرض قبل وقته ، ولا لنفل في وقت المنع ويبطل التيمم بخروج الوقت ، ولا يصلي به حتى يحدث ، ويتخرج خلاف ذلك كله بناءً على أن التيمم يرفع الحدث ؛ وهو قاعدة ( من قواعد ) التيمم ، وإن كان مرجوعاً عنه عندنا وقولنا : إذا وجد المتيمم الماء في الصلاة خرج فتطهر وابتدأها ، ويتخرج أن
(1)
يتطهر ويبني بناء على من سبقه الحدث في الصلاة هل يستأنف أو يبني وقولنا: من أتلف لذمي خمراً أو خنزيراً ، لم يضمنه ، ويتخرج أن يضمن الذمي خمر الذمي بناء على أنها مال لهم ويقول الشربيني معرفاً النقل والتخريج : ( التخريج أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما ، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى ، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج ، المنصوص في هذه المخرج في تلك ، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه ، فيقال : فيهما قولان بالنقل والتخريج .
والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب على التخريج ، بل منهم من يخرج ، ومنهم من يبدي فرقاً بين الصورتين »
(۲)
٤٦١
(۱) مختصر الروضة : ٦٤٤/٣ .
(۲) مغني المحتاج: ۱۲/۱ . وراجع المطلع ص
- 14 -
ص ٨٩