يعلم الدليل، وكان يظهر له دليل غيره ، فيفتي به
وقد ذكر النووي أقوال الإمام الشافعي الآمرة بترك قوله إذا عارض الحديث، واتباع الحديث ، ثم قال: « وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التشويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب ، وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما ، وممن حكي أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي ، وأبو القاسم الداركي ، ولمن نص عليه أبو الحسن الطبري في كتابه في أصول الفقه ، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون (۳) .
عنه أنه
ويذكر أبو بكر الأثرم أنهم كانوا عند البويطي ، فذكر الأثرم حديث عمار في التيمم ، وأن المتيمم يضرب التراب مرة واحدة ، فقال أخذ البويطي السكين وحته من كتابه ، أى حت ما كان مثبتا في كتابه من أن المتيمم يضرب التراب مرتين ، وجعله ضربة واحدة ، وقال : هكذا أوصانا صاحبنا ( يريد الشافعي ) : إذا صح عندك الخبر فهو قولي
(۳)
لا يجوز نسبة الأقوال المخالفة للحديث إلى الأئمة.
كل الأئمة نهوا أتباعهم عن متابعتهم فيما وجد فيه حديث صحيح يخالف قولهم ، وأفتوا بأن الحديث الصحيح هو مذهبهم، ومن هنا أوجب العلماء على فقهاء كل مذهب أن يعرفوا المسائل التي خالف فيها إمامهم الأحاديث الصحيحة ، كي لا ينسبوا هذه الأقوال إليه ، وقد جمع الإمام المحقق ابن دقيق العيد ، رحمه الله المسائل التي خالف كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا في مؤلف ضخم، قال في أوله : « إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام ، وإنّه يجب على الفقهاء المقلدين
،
(1) البحر الرائق : ٩٣/٦ ، ورسم المفتي: ۲۸/۱
(۲) المجموع للنووي: ٦٣/١
(۳) مختصر كتاب المؤمل : مجموعة الرسائل المنيرية : ٣٢/١
ص ٢٠١